جريدة العاصمة 

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن نجاح برامج إعادة تأهيل النزلاء وإدماجهم في المجتمع يتطلب تجاوز المنظور القطاعي الضيق وصياغة سياسة عمومية متكاملة، موضحا أن هذه المسؤولية الوطنية لا يمكن أن تظل حكرا على المؤسسة السجنية بمفردها.

 وجاء ذلك خلال عرض قدمه التامك  أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع السجون، حيث دعا إلى إدراج ملف إعادة الإدماج ضمن أولويات البرنامج الحكومي المقبل عبر تحديد التزامات واضح، وتوفير الموارد الكافية، وتفعيل الشراكات وآليات التقييم المستمر لتعزيز منظومة العدالة وصيانة حقوق الإنسان.

وتزامن هذا الطرح مع استكمال المندوبية تنفيذ خطتها الإستراتيجية (2022-2026)، والبدء في إعداد خارطة طريق جديدة للفترة الممتدة بين 2027 و2031 وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الشريكة.

 وتعتمد هذه الإستراتيجية المقبلة على سبعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الأمن والاستقرار، وتطوير برامج التأهيل والرعاية الصحية، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتنمية الموارد البشرية والحوكمة والتحول الرقمي، فضلا عن مواكبة المستجدات التشريعية، خصوصا القوانين المتعلقة بتنظيم السجون وتطبيق العقوبات البديلة وتعديلات قانون المسطرة الجنائية.

وعلى صعيد الحصيلة التنفيذية للتأهيل والتعليم خلال الموسم الدراسي والتدريبي (2025-2026)، كشف التقرير عن مؤشرات إيجابية متصاعدة، حيث استفاد 9475 نزيلا من البرامج التعليمية المختلفة بزيادة بلغت 6.95% مقارنة بالعام السابق، وحصل 4013 نزيلاً على شهاداتهم بنسبة نجاح 48.58%، بينما حقق برنامج "الفرصة الثانية - الجيل الجديد" نجاح 762 نزيلا بنسبة 86.96%، إضافة إلى ذلك، انخرط 5910 سجناء في برامج محو الأمية لتطوير قدراتهم القرائية والمفهومية.

وفيما يتعلق بالتكوين المهني والحرفي، بلغ عدد المسجلين 8730 نزيلا بنسبة نجاح استثنائية وصلت إلى 96.47%، من بينهم 2042 نزيلا خضعوا لبرامج تدريبية بالشراكة مع الوكالة الوطنية لترقية التثقيف والشركات (ANAPEC) بهدف تسهيل ولوجهم لسوق الشغل عقب الإفراج.

 وعرف ورش تنزيل العقوبات البديلة صدور أحكام في حق 3408 أشخاص إلى غاية نهاية سبتمبر 2026، مع إحالة 12489 مقترحا وطلبا على الجهات القضائية لاستبدال عقوبات سلب الحرية، مدعومة بوحدات تتبع داخل السجون ونظام معلوماتي متكامل.

 وأكد التامك على أن التحدي الجوهري يكمن في ضمان استمرارية الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم جعل التحضير للإفراج مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المؤسساتيين.