جريدة العاصمة 

رأى محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن تعثر مشروع القرار الأخير بشأن الصحراء في مجلس الأمن لا يلغي مكاسبه السياسية، معتبرا أن تأييد إحدى عشرة دولة يعكس اتساع الدعم للموقف المغربي، رغم استخدام روسيا حق النقض.

وخلال مداخلته باسم الفريق، في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان يوم الإثنين 2 نونبر 2026، شدد أوزين على أن تقييم النتائج الدبلوماسية ينبغي ألا يقتصر على اعتماد القرارات، بل يشمل أيضاً التحولات في مواقف الدول وتوازنات المجلس، مؤكدا أن التصويت عزز في تقديره مكانة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً لتسوية النزاع.

ووجّه المسؤول الحزبي انتقادات حادة إلى موسكو، متهماً إياها بتكريس الجمود وإعادة الملف إلى حسابات جيوسياسية متجاوزة، كما حمل القيادة الجزائرية مسؤولية إطالة النزاع ودعم التوجهات الإنفصالية، داعيا روسيا إلى مساندة وحدة الدول بدل الإنخراط في مواقف قال إنها تستحضر منطق الحرب الباردة.

وفي ما يتعلق بمستقبل بعثة المينورسو، دعا أوزين إلى مراجعة آليات اشتغالها ومدى ملاءمتها للواقع السياسي والميداني، معتبراً أن استمرار المقاربة نفسها منذ سنة 1991 لا يوفر، بمفرده، أفقا للتسوية، وربط النقاش بشأن اسم البعثة وهيكلتها ومهامها بالحاجة إلى تجاوز التعثر الذي طبع تدبير الملف.

وعلى المستوى الإنساني، طالب أوزين بإيلاء أوضاع سكان مخيمات تندوف أولوية في أي حل سياسي، وضمان حقوقهم الأساسية وحرية التنقل والاختيار، محملا الجزائر مسؤولية الانخراط في تسوية واقعية تنهي معاناتهم، وموجها دعوة إلى الصحراويين الموجودين بالمخيمات للعودة إلى المغرب والمشاركة في مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية.