جريدة العاصمة 

أطلقت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة إنذاراً حول واقع التكوين داخل هذه المؤسسات الحيوية، مستنكرةً بشدة ما اعتبرته تهميشاً ممنهجاً يطال الأطر التكوينية المؤهلة. ويشمل هذا الاستياء الواسع أساتذة باحثين - لا سيما المنتمين سابقاً لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة - إلى جانب الأساتذة الدائمين من حملة وطلبة الدكتوراه، والممرضين الحاصلين على الماستر، والملحقين العلميين، فضلاً عن الأطباء والصيادلة والمهندسين والمتصرفين الذين شكلوا على مر سنوات طويلة عماد العملية التكوينية وساهموا في إعداد أجيال من المهنيين الصحيين.

وفي سياق متصل، سردت التنسيقية جملة من "الخروقات والتجاوزات" التي تشوب تدبير هذه المعاهد، أبرزها إقصاء الكفاءات المتخصصة من الأساتذة الباحثين والدائمين عند البت في إحداث مسالك الدكتوراه، وتشكيل لجان "سرية" لهذا الغرض تضم عناصر لا صلة لها بعلوم التمريض وتقنيات الصحة. كما نددت التنسيقية بإسناد مهام المسؤولية وتنسيق المسالك والشعب الأكاديمية لأشخاص يفتقرون للتخصص اللازم، مما يؤثر سلباً وبشكل واضح على جودة البرامج التكوينية، مستنكرةً كذلك فرض مؤطرين ومشرفين غير متخصصين على طلبة الماستر في بحوث تخرجهم، فضلاً عن تشكيل لجان داخلية تفتقر للشفافية وتستبعد أهل الاختصاص بشكل متعمد.

وفي ختام بلاغها، وجهت التنسيقية نداءً مباشراً إلى وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مطالبةً بالتدخل الفوري لتصحيح المسار القائم. وشددت على ضرورة إحداث هيئة خاصة بالأساتذة الباحثين في علوم التمريض، والإسراع بإخراج هيئة الممرضات والممرضين والإطار العالي الصحي، مع اعتماد الكفاءة والخبرة المهنية كمعيار أساسي لإسناد مناصب المسؤولية. ودعت التنسيقية إلى فتح حوار جاد وشامل يضم جميع المعنيين لضمان إنصاف الأساتذة الباحثين وتمكينهم من المساهمة الفعالة في تطوير المنظومة التكوينية والنهوض بالبحث العلمي بما يخدم مصلحة الجميع ويضمن ترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة.