جريدة العاصمة

تحركت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بشكل عاجل عقب ورود تقارير ميدانية تكشف عن اختلالات شابت تدبير مشاريع "أسواق القرب" بجهات عدة، من بينها الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-أسفي، وفاس-مكناس. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد تعثر مشاريع رصدت لها ميزانيات ضخمة تقدر بمليارات الدراهم.

أفادت مصادر مطلعة أن الوزارة وجهت تعليمات حازمة للسلطات الترابية للإسراع بفتح أبحاث إدارية شاملة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء عدم استغلال هذه الأسواق، رغم استكمال بناء وتجهيز معظمها، وفي ظل استمرار انتشار التجارة العشوائية بمحيطها.

وستشمل هذه التحقيقات مراجعة شاملة لمدى الالتزام بدفاتر التحملات والمواصفات التقنية، وفحص محاضر التسليم وجودة الأشغال، إلى جانب التدقيق في كيفية إسناد الصفقات لمكاتب الدراسات والمقاولات، وطرق صرف الميزانيات المخصصة لها.

أبرزت المصادر ذاتها أن التحقيقات ستسلط الضوء على سلامة القرارات المتعلقة باختيار مواقع بناء هذه الأسواق. إذ أظهرت التقييمات الأولية أن عددا منها أقيم في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية والشرايين التجارية، مما تسبب في ضعف الإقبال عليها وبقائها شاغرة دون أن تنجح في استقطاب الباعة الجائلين أو الحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي.

و شددت التعليمات المركزية على ضرورة إعداد تقارير شاملة تعكس واقع كل مشروع على حدة، مع تحديد واضح للمسؤوليات الإدارية والتدبيرية عن أي تقصير أو خرق للقوانين المنظمة للصفقات العمومية.

ومن المرتقب أن تشمل عملية المراجعة أيضا التعديلات والأشغال الإضافية التي أدخلت على الصفقات الأصلية ومدى تأثيرها على الكلفة المالية النهائية وجداول الإنجاز الزمنية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين.