جريدة العاصمة 

غالبا ما تتجه التغطيات الانتخابية نحو المدن الكبرى والدوائر التي تتنافس فيها الأحزاب على عدد كبير من المقاعد. غير أن هذه المقاربة قد تحجب أهمية نوع آخر من الدوائر، أقل حجما من حيث عدد المقاعد، لكنه أكثر حساسية في حسابات التنافس الحزبي، ويتعلق الأمر بالدوائر المحلية التي تنتخب نائبين أو ثلاثة.

ويتكون مجلس النواب من 395 مقعدا، منها 305 مقاعد تخصص للدوائر المحلية و90 مقعدا للدوائر الجهوية. وتجرى الانتخابات في 92 دائرة محلية و12 دائرة جهوية، وفق نظام التمثيل النسبي وقاعدة أكبر البقايا.

ومن بين الدوائر المحلية، توجد 59 دائرة لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لها مقعدين أو ثلاثة. وتضم هذه الدوائر 156 مقعدا، أي ما يفوق نصف المقاعد المحلية، ويعادل أكثر من ثلث مجموع أعضاء مجلس النواب. وهذا المعطى وحده كاف لإثبات أن محدودية عدد المقاعد لا تعني محدودية التأثير السياسي، وبالتالي فسيكون هذه الدوائر هي المحدد الحقيقي للأحزاب القوية.

و تتميز هذه الدوائر بكونها أكثر تأثرا بالفوارق المحدودة بين اللوائح. ففي دائرة ذات مقعدين، قد يؤدي احتلال المرتبة الثانية إلى الفوز بمقعد، بينما يؤدي احتلال المرتبة الثالثة إلى الخروج من البرلمان. وقد يحدث ذلك بفارق ضئيل من الأصوات، دون أن يتغير الوزن الوطني للحزب بشكل كبير.

أما في الدوائر التي تمنح ثلاثة مقاعد، فإن الصراع لا يقتصر على التنافس من أجل الصدارة، بل يمتد إلى المراتب التي تؤهل أصحابها لدخول البرلمان. ولذلك يمكن لعشرات أو مئات الأصوات أن تغير ترتيب اللوائح وتعيد توزيع المقاعد بين الأحزاب.

ويتيح القانون للائحة الواحدة الحصول على أكثر من مقعد إذا سمحت لها حصتها الانتخابية بذلك. لكن نتائج الانتخابات السابقة أظهرت أن احتكار لائحة واحدة لعدة مقاعد داخل الدوائر المحدودة يظل أقل شيوعا، ما يجعل المنافسة بين اللوائح عاملا حاسما في تحديد هوية الفائزين.