جريدة العاصمة 

أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن بناء مشهد سياسي يتمتع بالمصداقية يتطلب إرادة سياسية حقيقية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب، مشدداً على أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي لضمان التنافس الشريف واستقطاب المواطنين.

وأوضح بنعبد الله، خلال استضافته في برنامج صدى الانتخابات على قناة ميدي 1 تيفي، أن الديمقراطية الحقيقية تستلزم فضفاضاً سياسياً متعدداً يُعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، حاسما في الوقت ذاته من خطورة انطباع الشارع بأن نتائج الاستحقاقات محسومة أو موجهة، لما يعكسه ذلك من عزوف جماهيري يضر بالعملية الديمقراطية.

وفي معرض حديثه عن الجانب المالي، انتقد بنعبد الله الاستعمال المفرط للإمكانيات المالية الهائلة في المحطات الانتخابية السابقة، مؤكدا أن حزبه يراهن على استقلالية قراره، ومواقفه، وبرنامجه السياسي، بعيدا عن منطق المال.

ورغم إقراره بوجود تقدم قانوني ملموس ساهمت فيه الأحزاب بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إلا أنه أوضح أن المقاربة التشاركية لا تعني الاستجابة لجميع المطالب، مما يجعل النص القانوني غير كافٍ بمفرده لضمان الشفافية المطلوبة.

وأشار الأمين العام إلى أن دستور 2011 وفر أرضية متينة لتعايش مختلف التوجهات السياسية من اشتراكية وليبرالية وإسلامية ووسطية، وأضاف أن التوافق حول الثوابت الوطنية لا ينبغي أن يمنع وجود منافسة سياسية حرة ومستقلة تتنافس فيها المشاريع الفكرية والتنموية.

كما وجه بنعبد الله انتقادات لما وصفه بالإشارات المتأخرة التي تؤثر سلبا على التنافس السياسي، داعيا الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها وضمان استقلالية قرارها التنظيمي. واستحضر في هذا السياق محطات سابقة شهدت تغييرات مفاجئة في قيادات حزبية، معتبرا أن مثل هذه الممارسات تُضعف ثقة الشباب والمواطنين في جدوى العمل السياسي برمته.