جريدة العاصمة 

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار تشبثه و التزامه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 5000 درهم كحد أقصى لتعهداته المباشرة في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الورش يتوقف على تصدره لنتائج الاستحقاقات التشريعية القادمة واعتماد مقاربة تفاوضية قائمة على التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والنقابات.

وأكد محمد شوكي، خلال تجمع جماهيري أقيم بجماعة إيمي نتليت بإقليم الصويرة، أن تعهدات الحزب ترتكز على دراسات علمية وإجراءات واقعية قابلة للتطبيق الميداني، مشددا على أن المسؤولية السياسية تقتضي تنزيل الالتزامات بروح المهنية والمصداقية بعيدا عن القرارات الفردية أو الوعود غير المحسوبة.

وأضاف شوكي أن هذا التعهد يأتي امتدادا لثقة متراكمة تم بناؤها عبر مأسسة الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية الحالية، وهي العملية التي أثمرت مخصصات مالية تجاوزت 45 مليار درهم لفائدة تحسين الدخل وزيادة أجور الموظفين في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية بالمنطقة.

وشدد شوكي على أن التوجه المستقبلي للحزب يضع النهوض بالتنمية المحلية في صدارة الأولويات، عبر تشجيع مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتسهيل حصول التعاونيات المحلية والمشتغلين في قطاع الأركان بالمناطق القروية على القروض والتمويلات البنكية وغير البنكية لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.