جريدة العاصمة 

تعيش الأوساط السياسية في دائرتي فاس الشمالية والجنوبية هزات غير مسبوقة على ابواب استحقاق 23 شتنبر المقبل، وتستعد الهيئات الحزبية المتضررة من ظاهرة الترحال السياسي لخوض مواجهة صريحة ضد ممثليها في المجالس الجماعية و المقاطعات الذين يثبت دعمهم لمرشحين من منافسيها.

وتشير المعطيات التي توصلت بها جريدة العاصمة إلى أن دائرة الشبهات تطال عددا من المنتخبين الذين يتولون مسؤوليات قيادية في تدبير شؤون مدينة فاس، من بينهم نواب للعمدة ومستشارون ورؤساء لجان وأعضاء بمكاتب المقاطعات، إثر مؤشرات حول التحاقهم بأحزاب أخرى مع اقتراب الحملة الانتخابية.

وتتأهب الأحزاب المتضررة من هذه التحركات، لخوض معركة قضائية وقانونية، بهدف تفعيل مقتضيات العزل وتجريد المخالفين من كافة المسؤوليات الانتدابية التي حازوها باسم أحزابهم الأصلية.

ولضمان نجاح المسار القانوني، تتجه التنظيمات المعنية إلى ترصد تحركات المنتخبين المستهدفين خلال فترة الدعاية الانتخابية، عبر رصد وتوثيق أي مشاركة لهم لصالح المنافسين، لتشكيل ملفات متكاملة بالأدلة القاطعة التي تدعم مطالب العزل أمام الجهات المختصة.