جريدة العاصمة 

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تحديد موعد أولى جلسات إعادة محاكمة عبد السلام البقالي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، وفق ما أورده موقع "كود". 

ويأتي هذا القرار بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء القرار الصادر في حقه، وأمرت بإعادة النظر في القضية أمام هيئة قضائية مختلفة عن تلك التي أصدرت الحكم الأول.

وكانت غرفة الجنايات الإستئنافية قد حكمت على البقالي بستة أشهر حبسا نافذا، في ملف واحد يضم مسؤولين ومقاولين متابعين في قضايا فساد مالي، ومن بين المتابعين فيه البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن النافذ مدتها ثماني سنوات.

ولن يقتصر الأمر على البقالي، إذ ينتظر أن يعود موظفان جماعيان إلى قاعة المحكمة بعد إلغاء محكمة النقض للقرار الصادر ضدهما وإحالة ملفهما على محكمة الاستئناف بفاس.

 وحسب مصادر موقع كود، يتعلق الأمر بنور الدين العلمي ومحمد الموسر، المتابعين بتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر عرفي، وإفشاء السر المهني، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وكل واحد منهما يتابع بما نسب إليه.

أما سفيان إدريسي، الكاتب السابق لمجلس جماعة فاس، فقد بدا قرار النقض في قضيته منتظرا لدى عدد من المتتبعين، الذين يرون أنه زُجّ به في الملف رغم بعده عنه، فقد سبق أن برأته المحكمة الابتدائية قبل أن تدينه محكمة الاستئناف بالحبس النافذ، في حكم أثار جدلا واسعا، وجاء قرار محكمة النقض ليحسم هذا الجدل، بقبولها طعن دفاعه وإحالة القضية على هيئة قضائية أخرى.