جريدة العاصمة 

تستعد الحكومة المغربية لعقد اجتماعها الأسبوعي يوم العاشر من سبتمبر الجاري، حيث ستتولى مدارسة والمصادقة على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية والاتفاقيات الدولية المقترحة من قبل قطاعات حكومية مختلفة.

وتأتي ملفات السكن وتثبيت أطر الأمن والصناعة في صدارة جدول الأعمال؛ إذ سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يقدمه وزير العدل بخصوص حظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها، إلى جانب تعديلات قدمتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير تهم شروط وآليات إعانة الدولة لدعم السكن الرئيسي، فضلا عن تعديل مرسوم إحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف بتأطير من وزارة الصناعة والتجارة.

وعلى المستويين الأكاديمي والدولي، ستشمل المناقشات مشاريع مراسيم تنظيمية يطرحها قطاع التعليم العالي لتحديد سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واختصاصات المؤسسات الجامعية، قبل أن يختتم المجلس أعماله بالبت في مشروع قانون يوافق على اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين المغرب وجمهورية النيجر.