جريدة العاصمة 

أكدت مصادر واسعة الإطلاع أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بدأت أبحاثها و تحرياتها، بناء على تعليمات مباشرة من النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالعاصمة العلمية، لتقفي أثر الموارد المالية العمومية الممنوحة لعدد من الجمعيات على مستوى إقليمي تازة وصفرو، والوقوف على طبيعة الاختلالات التي قد تكون رافقت طرق تدبير هذه الغلافات المالية.

وسترتكز الأبحاث في الأيام القادمة وفق المصادر ذاتها على فحص الملفات المثيرة للشبهات والتأكد من مدى سلامة تنزيل المشاريع الممولة من المال العام، خاصة في ظل تقارير تفيد باستغلال النفوذ وغياب آليات التتبع والتقييم المستمر، مما مكن أطرافا بعينها من الاستحواذ على النصيب الأكبر من الدعم المالي وتجاوز الضوابط التأطيرية المعمول بها.

وستنكب إجراءات البحث القضائي على تدقيق المساطر الإدارية والمالية للتثبت من مدى التزام الجمعيات المعنية بدفاتر التحملات المنظمة لصرف هذه الميزانيات، وتحديد المسؤوليات المترتبة عن أي خروقات محتملة تتعلق بهدر المال العام أو تحريفه عن الأهداف التنموية المحددة له.