جريدة العاصمة 

تعيش العصبة الجهوية فاس-مكناس لكرة القدم على وقع أزمة حادة وغير مسبوقة، بعدما خرج الخلاف بين رئيس العصبة وأمين مالها إلى العلن، وقد أثار هذا النزاع موجة واسعة من الجدل داخل الوسط الرياضي بالجهة، خاصة وأن الاتهامات المتبادلة ترتبط بشكل مباشر بطريقة تدبير الميزانية وأوجه صرف الأموال العمومية المخصصة لتسيير شؤون الكرة بالجهة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مراسلة شديدة اللهجة وجهها رئيس العصبة إلى أمين المال، يطالبه فيها بالحضور والتوقيع على الشيكات والوثائق المالية المتعلقة بمصاريف التسيير وأجور الموظفين ومستحقات الحكام وتعويضات أعضاء المكتب، غير أن أمين المال رفض التوقيع على تلك الوثائق، مؤكدا أنه لن يؤشر على أي مصاريف مالية ما لم يتم تمكينه أولا من كشوفات الحسابات والوثائق الإثباتية الكاملة التي تؤكد قانونية تلك المصاريف.

وفي إطار هذا التصعيد، شهدت مدينة مكناس عقد ندوة صحفية شارك فيها عدد من أعضاء المكتب المديري ورؤساء اللجان للحديث عن الاختلالات التي تعرفها العصبة، وعبر المجتمعون عن دعمهم لموقف أمين المال الداعي إلى التثبت من سلامة المعاملات المالية، مشيرين إلى أن طريقة التدبير الحالية تتسم بالانفراد في اتخاذ القرار وتهميش باقي المكونات وغياب الشفافية في توزيع الدعم والمشاريع.

في المقابل، ترى أطراف  أن امتناع أمين المال عن التوقيع يعتبر تعطيلا صريحا للسير العادي للعصبة، مما تسبب في تأخير أداء مستحقات الحكام والعمال والأندية، وتلويح العصبة بعقد اجتماع طارئ للاتخاذ عقوبات أو التوجه نحو الإقالة، يعكس حجم الانسداد الإداري الذي وصلت إليه المؤسسة الرياضية خلال هذه الفترة.

وأمام هذا الوضع المحتقن، تترقب الأندية والفعاليات الرياضية بالجهة تدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لفتح تحقيق أو افتحاص مالي شامل، ويرى المتابعون أن الحل الوحيد لإعادة الاستقرار يكمن في تطبيق القانون وتغليب التدبير المؤسساتي، حتى لا تنعكس هذه الخلافات الشخصية والإدارية سلبا على سير المسابقات الكروية ومصالح الفرق بالجهة.