جريدة العاصمة 

تواصل مصالح الأمن بطنجة أبحاثها المكثفة في قضية الخروقات الانتخابية التي شهدتها دائرة طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر، حيث ارتفع عدد الموقوفين إلى 4 أشخاص جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية للوقوف على كافة ملابسات الواقعه.

وافادت معطيات متقاطعة ان الملف يحظى بمتابعة دقيقة من جهات عليا في الدولة، بالنظر الى حساسية الواقعة التي مست بسلامة العملية الانتخابية والجهود المبذولة لتأمينها، وتعيش اوساط سياسية ومنتخبون بالمدينة حالة من الترقب والتوجس خوفا من ان تمتد التحقيقات لتشمل اسماء اخرى بناء على اعترافات المحتجزين.

وتعود تفاصيل القضية الى يوم الاقتراع بمكتب التصويت في مدرسة القدس بحي كساباراطا، بعد اندلاع احتجاجات إثر ضبط شخص وبحوزته اوراق تصويت تحمل علامات لصالح حزب الأصالة والمعاصرة. 

وعلى خلفية انتشار مقاطع مصورة تظهر صندوق اقتراع بداخله أظرفة بيضاء، اعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن فتح تحقيق قضائي حاسم لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.

في المقابل، نفى حزب الأصالة والمعاصرة اي علاقة له بالشخص الموقوف، واصفا ما يجري بالحملة المغرضة ضد الحزب. واوضح وكيل لائحة الحزب بالدائرة، عبد اللطيف الغلبزوري، ان توجهه لولاية الأمن كان بهدف تقديم شكاية تتعلق بالتشهير وليس استجابة لاستدعاء أمني، وهو ما اكدته مصادر نفى استماع الشرطة القضائية لقيادات الحزب بالإقليم حتى الآن.