جريدة العاصمة 

انطلقت رسميا سباق الاستحقاقات التشريعية بالمغرب والمقررة يوم 23 سبتمبر 2026، لتضع الاحزاب السياسية والمرشحين امام إطار قانوني جديد ومشدد. يأتي ذلك عقب اعتماد التعديلات المدرجة بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمجلس النواب، والذي حظي بمصادقة المحكمة الدستورية ليدخل حيز التنفيذ المباشر خلال هذه الحملة.

وتستهدف التعديلات الجديدة بشكل مباشر التطورات التكنولوجية والفضاء الرقمي، حيث لم تعد المخالفات تقتصر على المنشورات والتجمعات الميدانية التقليدية. وفرض التشريع حظرا صارما على نشر الأخبار الزائفة والإشاعات بقصد التأثير على إرادة الناخبين، مع اقتران هذه الأفعال بعقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم.

 كما تم تجريم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لفبركة الصور أو التسجيلات الصوتية والمرئية، أو نشر وثائق مزورة بهدف التشهير بالمرشحين والمساس بحياتهم الخاصة.

وفي جانب التنافس الميداني، يواصل القانون تجريم كل أشكال التأثير غير المشروع على الناخبين، سواء عبر تقديم المال والهدايا والوعود بالوظائف، أو من خلال ممارسة التهديد والضغط الاقتصادي والاجتماعي. وتطال العقوبات الجنائية والمادية كل من المشاركين في عمليات التقديم أو الوساطة أو القبول، مع التأكيد على حظر استغلال المقرات والمعدات والوسائل اللوجستية التابعة للمرافق العمومية والجماعات الترابية لصالح أي طرف انتخابي.

كما حدد الإطار المنظم أماكن ونشاط الدعاية بشكل دقيق؛ إذ يمنع منعاً باتاً تنظيم الحملات داخل الإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية وأماكن العبادة، أو توظيف الرموز الدينية في المواد الدعائية، وفي المقابل يتيح القانون حلا استثنائيا يتمثل في استخدام العلم الوطني والصورة الرسمية للملك والنشيد الوطني حصرا داخل القاعات المقررة للاجتماعات الانتخابية الترخيصية.

وعلى مستوى الشكل والإنفاق، يمنع تصميم المطبوعات الانتخابية بالجمع بين اللونين الأحمر والأخضر تحت طائلة الغرامة المالية، مع إلزامية تقييد تعليق الملصقات بالأماكن المخصصة لها فقط. 

وأدرج التشريع المصاريف الرقمية والإعلانات الممولة عبر المنصات الإلكترونية ضمن سقف الإنفاق الانتخابي المحدد في 600 ألف درهم لكل مرشح، مع فرض منع قاطع على إجراء أو نشر استطلاعات الرأي خلال الفترة الانتخابية.

وتختتم الحملة الانتخابية رسميا عند الساعة الثانية عشرة ليلاً من اليوم السابق ليوم الاقتراع، مما يلزم كافة الفرق الانتخابية بوقف جميع أنشطة التوزيع والدعاية الميدانية والرقمية. وتؤكد هذه الترسانة المتكاملة أن التنافس السياسي مكفول قانوناً، شريطة الالتزام بقواعد الشفافية والابتعاد عن الممارسات التي قد تنقل المخالفة الانتخابية إلى دائرة المسؤولية الجنائية.