جريدة العاصمة 

نفى محمد شوكي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، صحة الأنباء التي تتهمه باستقطاب أطر سياسية بطرق غير مشروعة من حزبه السابق "الأصالة والمعاصرة"، موضحا أن انتقاله التنظيمي تم عبر مراحل زمنية واضحة وبقناعة فكرية كاملة، بعد استكمال مهامه الانتدابية السابقة.

وأوضح شوكي، خلال استضافته في برنامج حواري خبير بالمحطة الانتخابية المرتقبة، أن توجيه تهم الترحال السياسي يفتقر إلى الدقة، مشيرا إلى أنه ساهم بشكل مباشر في صياغة البرنامج السياسي والانتخابي لحزبه الحالي ومدافعا عن توجهاته الاقتصادية والاجتماعية.

وفي تعليقه على تصريحات قيادات حزبية أعلنت رفضها مسبقا إمكانية التحالف مع "التجمع الوطني للأحرار" بداعي التوجهات الليبرالية، اعتبر شوكي أن هذه المواقف تُمثل استباقا غير برلماني لنتائج صندوق الاقتراع، مشددا على أن الناخبين هم صاحب الكلمة الفصل في تحديد خريطة التحالفات المقبلة.

وفند رئيس فريق الحزب الاتهامات الواردة بتبني سياسات اقتصادية قاسية، مستدلا بالتزام الحكومة بتنزيل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتخصيص ميزانيات ضخمة للحوار الاجتماعي شملت تحسين أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور.

وحول الجدل المثار بشأن دعم استيراد المواشي، شدد المتحدث على أن هذا الإجراء جاء كضرورة فرضها تتابع سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج لحماية القطيع الوطني وتوفير اللحوم بالأسواق. وأكد أن القرار اتخذ في إطار المسؤولية المشتركة للأغلبية الحكومية وبدعم من القطاعات الوزارية المكلفة بالميزانية.

وانتقد شوكي محاولات تنصل بعض الأطراف من القرارات الجماعية، مبرزا أن العمل الحكومي يتطلب الالتزام ببرنسيب التضامن ومسؤولية الأغلبية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدعم نجح في حماية التوالد وإن لم ينعكس بالشكل المطلوب على الأسعار النهائية.

وعن التعهدات المستقبيلة، جدد شوكي التزام حزبه بالعمل على رفع الحد الأدنى للأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، واصفا هذه الوعود بالبرامج العملية القابلة للتطبيق وليست مجرد شعارات انتخابية.

و شدد شوكي بالإشارة إلى إنجازات الحكومة في تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، من خلال تدشين مستشفيات جديدة وإصلاح منظومة التكوين الطبي لمعالجة خصاص الموارد البشرية وفق استراتيجية ممتدة حتى عام 2030.