جريدة العاصمة 

يسعى حزب التجمع الوطني للأحرار و الذي يعد أكبر مكون عددي في المعارضة للظفر برآسة لجنة العدل و التشريع وفق مصادر ، طموح الأحرار يصدم برغبة كل من حزب العدالة و التنمية و حزب الحركة الشعبية لرآسة هذه اللجنة.

مصادر مطلعة أكدت لجريدة العاصمة أنه طبقا للفصلين 10و69 من الدستور  و المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب خصصت للمعارضة لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و الحريات لنائب أو نائبة من المعارضة و لجنة دائمة أخرى تكون بالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة و الحكامة إذا قدمت المعارضة ترشيحا لها.

وأكد مصدر جريدة العاصمة أنه لحد الساعة ليس هناك تنسيق بين أحزاب المعارضة حول لائحة متوافق عليها من أجل الترشح لإحدى اللجان المخصصة للمعارضة بمجلس النواب، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستوضح مستوى التنسيق بين مكونات المعارضة في أول امتحان لها بعد انتخابات 23 شتنبر.