جريدة العاصمة

collapse
...
الرئيسية / سياسة / دعم السكن بعد 2028 معلق على تقييم مستقل والحكومة تحسم في 2027

دعم السكن بعد 2028 معلق على تقييم مستقل والحكومة تحسم في 2027

2026-11-11 16:09:58  جريدة العاصمة  137 مشاهدة
دعم السكن بعد 2028 معلق على تقييم مستقل والحكومة تحسم في 2027

جريدة العاصمة 

تتجه الحكومة إلى إخضاع برنامج الدعم المباشر للسكن لتقييم مستقل قبل الحسم في تمديده بعد سنة 2028، وتراهن على رفع عدد المستفيدين من 127 826 حاليا إلى 300 ألف على الأقل في أفق 2031.


وتكشف هذه المعطيات ملاحق المنشور رقم 16/2026، الذي وجهته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري يوم 9 نونبر إلى أعضاء الحكومة. وأوردها المنشور مثالا توضيحيا مستقى من وثائق قطاع السكنى، لشرح طريقة إعداد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي.


وبذلك تضع المنصوري تحت المجهر برنامجا أطلقته بنفسها مطلع 2024، حين كانت وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.


وتبدأ العملية خلال المائة يوم الأولى للحكومة، بإطلاق طلب عروض للتقييم المستقل للبرنامج في أجل أقصاه 15 يناير 2027، بتمويل من اعتمادات 2026. وتتولى مديرية الاستراتيجية هذا الإجراء بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية. وخلال سنة 2027 يسلم تقرير التقييم، وتحسم الحكومة في تمديد الدعم بعد 2028.


وتصف وثائق القطاع الإجراء المقبل بتمديد الدعم المباشر للسكن بعد تقييم مستقل وتحسين استهدافه. ويتطلب ذلك نصا تنظيميا جديدا، بتمويل من الاعتمادات المبرمجة لسنتي 2028 و2029 عبر حساب خصوصي للخزينة، وبشراكة مع المنعشين العقاريين والأبناك في جميع الجهات. وسيتابع عدد المستفيدين شهريا، مع تفصيله حسب الجهات.


وحافظ البرنامج على وتيرته خلال الأشهر الأخيرة. فقد أعلن كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم عن 96 948 مستفيدا يوم 13 أبريل، ثم 101 521 مستفيدا يوم 7 ماي. ويعني رقم 9 أكتوبر أن البرنامج أضاف أكثر من 26 ألف مستفيد في خمسة أشهر.


غير أن هدف 2031 يطرح سؤالا حول سقف الطموح. فبلوغ 300 ألف يتطلب نحو 172 ألف مستفيد جديد في خمس سنوات، أي حوالي 34 ألفا في السنة. وهي وتيرة أقل من التي سجلها البرنامج منذ انطلاقه. وكان مدير الإسكان والإنعاش العقاري هشام أيرود قد قال في ماي الماضي إن الهدف الأولي حدد في حوالي 100 ألف مستفيد سنويا.


ويبقى العقار العمومي أكبر نقطة حساسة. فالمنشور يصنف خطر تعبئة الوعاء العقاري لفائدة السكن الميسر في درجة مرتفعة، ويطرح خيارين: تفويت العقار بالثمن المرجعي، أو تعبئته مقابل التزامات في الأسعار والجودة والآجال. ويقترح القطاع الخيار الثاني.


وتهم هذه المراجعة جهة فاس مكناس بشكل مباشر. فقد كانت الجهة ضمن الثلاث الأولى في عدد المستفيدين خلال الأشهر الأولى للبرنامج، وجاءت فاس في مقدمة العمالات والأقاليم، حسب ما أعلنته المنصوري في يوليوز 2024. ولا تزال فاس ومكناس ضمن أكثر الأقاليم استفادة، حسب تصريح أيرود في ماي 2026.


شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy