جريدة العاصمة
دخل المجلس الإقليمي لتاونات مرحلة اختيار رئيس جديد، عقب استقالة محمد السلاسي، مع إعلان عمالة الإقليم فتح باب الترشيح للمنصب ابتداء من الاثنين 9 نونبر 2026، وإلى غاية الجمعة 13 نونبر الجاري.
وبحسب الإعلان، انطلقت عملية استقبال الملفات في الثامنة والنصف صباحا، على أن تنتهي في الرابعة والنصف مساءا من اليوم الأخير، بمكتب خصص لهذا الغرض داخل مقر العمالة، ويتعين على الراغبين في المنافسة إيداع ترشيحاتهم شخصيا، مرفقة بتزكية الحزب الذي ترشحوا باسمه.
وجاء إطلاق هذه المسطرة بعد تقدم السلاسي بطلب استقالته الإختيارية في 19 أكتوبر الماضي بسبب التنافي بين منصبه في رئاستين و عضويته لمجلس النواب و لا يتنافى مع رئاسته لمجموعة الجماعات التعاون، وصدور قرار وزير الداخلية رقم 59، بتاريخ 4 نونبر 2026، القاضي بمعاينة انقطاعه عن ممارسة مهام رئاسة المجلس.
سياسيا، يضع شغور المنصب حزب التجمع الوطني للأحرار أمام اختبار الاحتفاظ برئاسة المؤسسة، بعدما انتقل السلاسي إلى مجلس النواب، ووفق المعطيات الواردة في المادة الأصلية، يتقدم اسما حسن غيلان، عن جماعة فناسة باب الحيط، ومحمد الناجي، عن جماعة واد الجمعة، قائمة الأسماء المتداولة داخل الحزب لخلافته، في انتظار الحسم في التزكية.
وتمنح تركيبة المجلس لهذا الاستحقاق طابعا تنافسيا، إذ يتوفر الأحرار على 11 مقعدا من أصل 23، مقابل خمسة مقاعد للأصالة والمعاصرة، وثلاثة لكل من الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومقعد واحد للتقدم والاشتراكية. وبذلك، يبقى حزب الرئيس المستقيل بحاجة إلى دعم من خارج صفوفه لضمان الأغلبية المطلقة، شريطة الحفاظ على وحدة أصوات أعضائه.
في المقابل، تملك الأحزاب الأربعة الأخرى، مجتمعة، 12 مقعدا، ما يمنحها إمكانية حسم الرئاسة إذا اتفقت على مرشح واحد والتزم جميع أعضائها بالتصويت لفائدته، غير أن هذا الإحتمال يظل رهينا بالتفاهمات المحلية ومدى قدرة مكونات المجلس على بناء تحالف متماسك.
ولا تقتصر حسابات الخلافة على توزيع المقاعد، بل تشمل أيضا قواعد الاقتراع، فبحسب المقتضيات القانونية المشار إليها في النص، يتطلب الفوز في الدورين الأول والثاني الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، فيما تحسم الجولة الثالثة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، مع ترجيح المرشح الأصغر سنا عند تعادل الأصوات.
وعلى هذا الأساس، قد يكون انتقال صوت واحد بين الطرفين كافيا لتغيير نتيجة المنافسة، بينما يظل أثر الغياب أو الامتناع مرتبطا بتوزيع الأصوات وعدد المرشحين الذين سيخوضون السباق.
أما استقالة السلاسي فتأتي، وفق المعطيات لتسوية حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة المجلس الإقليم ورئاسته مجموعة الجماعات التعاون، ولا تنسحب هذه الوضعية تلقائيا على رئاسته لمجموعة الجماعات الترابية «التعاون»، بالنظر إلى اختلاف القواعد المنظمة للجمع بين المسؤوليات المعنية.
وتتجه الأنظار، حتى إغلاق باب الترشيح، إلى قرار الأحرار بشأن مرشحه، وإلى المشاورات بين بقية مكونات المجلس، التي ستحدد ما إذا كانت الرئاسة ستبقى بيد الحزب أم ستؤول إلى تحالف جديد.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *