جريدة العاصمة 

أظهرت جهة فاس-مكناس كفاءة عالية في دعم السيادة الغذائية للمملكة، بعد احتلالها المرتبة الثانية وطنياً في القدرة على تخزين الحبوب، مستفيدة من شبكة لوجستية متطورة ساهمت بشكل مباشر في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمغرب خلال الآونة الأخيرة.

وحسب أحدث تقارير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، فقد قفزت السعة الإجمالية لتخزين الحبوب في المغرب لتصل إلى 68.7 مليون قنطار، مسجلة نمواً ملحوظاً مقارنة بـ 60 مليون قنطار في العام السابق، وهو ما يعكس التطور المستمر للبنيات التحتية اللوجستية في هذا القطاع الحيوي.

وفي تفاصيل الأرقام، جاءت جهة فاس-مكناس في وصافة الترتيب الوطني بقدرة تخزينية بلغت 11 مليون قنطار، ما يمثل 26 في المائة من إجمالي السعة الوطنية المتاحة لدى هيئات التخزين، في حين تربع قطب الدار البيضاء-سطات على المركز الأول بـ 19 مليون قنطار.

أما على مستوى البنية التحتية، فقد تقاسمت جهة فاس-مكناس الصدارة مع جهة الدار البيضاء-سطات بـ 56 مستودعاً لكل منهما، لتستحوذ الجهتان معاً على ثلثي المنشآت الوطنية البالغ عددها 169 مستودعاً عبر المملكة.

وتتوزع هذه القدرات التخزينية على الصعيد الوطني بين ثلاثة فاعلين أساسيين، حيث تستحوذ هيئات التخزين على الحصة الأكبر بإجمالي 43.29 مليون قنطار، تليها المطاحن الصناعية بقدرة استيعابية تصل إلى 17.30 مليون قنطار، في حين توفر وحدات إنتاج الأعلاف المركبة طاقة تخزينية تبلغ 8.12 مليون قنطار.

ولم يقتصر التطور على الكم فقط بل شمل الجودة أيضاً، حيث باتت الصوامع العصرية والحديثة تؤمن أكثر من 40 في المائة من الحجم الاستيعابي لهيئات التخزين، مما يضمن معايير حفظ متطورة تزيد من عمر وصلاحية المخزون الغذائي.

كما كشفت البيانات عن توجه المستثمرين نحو تشييد وحدات تخزينية ضخمة، إذ تتجاوز سعة نصف المستودعات في المملكة حاجز 170 ألف قنطار، بمتوسط استيعابي يصل إلى 265 ألف قنطار للمنشأة الواحدة.

وفي إطار تعزيز المرونة اللوجستية، واصل المكتب الوطني للحبوب والقطاني تفعيل آلية التخزين المؤقت، التي تسمح للمهنيين بتأجير المساحات غير المستغلة لفاعلين آخرين. وهو إجراء ذكي نجح في توفير طاقة استيعابية إضافية ناهزت 16 مليون قنطار، تم رصدها وتوزيعها على 44 مستودعاً في مختلف جهات المغرب.