جريدة العاصمة 

تتأهب وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة لإطلاق تنسيق مؤسساتي رفيع المستوى يروم التصدي الحازم لظاهرة شراء أصوات الناخبين، وذلك عبر حزمة من المساطر والإجراءات الصارمة المصاحبة للإستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويهدف هذا التعاون المشترك إلى صون سلامة الصناديق وتحصين المسار الديمقراطي من أي سلوكات غير قانونية قد تمس بنزاهة الاستحقاقات ونظافتها.

وفي هذا السياق، تم تفعيل لجان تتبع مشتركة على المستويين المركزي والإقليمي، تضم ممثلين عن الإدارة الترابية وجهاز النيابة العامة، بهدف الرصد الآني والتدقيق في أي خروقات، وتتكامل أدوار هذه اللجان مع آليات بحث وتحري قضائية متطورة، تشرف عليها السلطات القضائية المختصة بشكل مباشر، لتعقب السماسرة والوسطاء والمفسدين وتحريك المتابعات القانونية اللازمة في حقهم.

وعلاوة على التدابير الميدانية، ينصب التركيز على تشديد الرقابة على التمويل الإنتخابي من خلال تقنين مصاريف الحملات وتتبع مصادرها بدقة، لسد الباب أمام أي إستغلال لغطاء العمل الجمعوي أو التوظيف العشوائي للأموال في استمالة الناخبين، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.