جريدة العاصمة 

رفع القضاء الفرنسي من وطأة العقوبة الصادرة بحق الفنان المغربي سعد لمجرد، بعدما أدانته محكمة جنايات الاستئناف في كريتاي بضواحي العاصمة باريس، اليوم السبت، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في قضية اعتداء جنسي يعود تاريخها إلى سنة 2016.

وجاء هذا القرار ليعدل الحكم الابتدائي الصادر عام 2023، والذي كان قد قضى بسجنه ست سنوات فقط، حيث قضت هيئة المحكمة بإيداع لمجرد السجن فوراً بعد إدانته بتهمة الاغتصاب المشدد تحت تأثير الكحول، لتتجاوز العقوبة بذلك طلب النيابة العامة التي التمست عقوبة السجن ثماني سنوات.

وفي أول تعليق على القرار، أكدت ماري بورغوبورو، عضوة هيئة الدفاع عن المطرب المغربي، اعتزام الفريق القانوني الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مشددة على أن موكلها ينفي التهم جملة وتفصيلاً ويتمسك ببراءته.

وترجع أطوار القضية إلى خريف عام 2016، حينما تقدمت فتاة فرنسية شابة بشكوى تتهم فيها الفنان المغربي بالاعتداء عليها داخل غرفة فندق عقب لقائهما في ملهى ليلي بباريس. وبعد السير في إجراءات التقاضي، شهدت محاكمة الاستئناف الأخيرة جلسات مغلقة، أثمرت تشديد العقوبة؛ وهو ما عزاه محامي المشتكية إلى النهج الذي اعتمده الدفاع في التشكيك المستمر برواية الضحية والتقارير الطبية.

ويأتي هذا الحكم في وقت يواجه فيه لمجرد متاعب قانونية متعددة داخل فرنسا، إذ سبق أن أصدرت محكمة جنايات إقليم فار في شهر مايو الماضي حكماً بسجنه خمس سنوات في قضية اعتداء ثانية يعود تاريخها لعام 2018، وهو القرار الذي تقدم بطعن ضد أحكامه.

وعلى هامش الملف الأساسي، صرح القضاء الفرنسي في أبريل الماضي بحكم أدان فيه خمسة أشخاص بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ إثر تورطهم في محاولة ابتزاز الفنان المغربي ومطالبته بمبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى، فيما برأت المحكمة المشتكية الرئيسية من أي صلة بتلك المحاولة.