جريدة العاصمة

مع اقتراب الاستحقاق التشريعي المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، برزت من جديد قضية تسليم نسخ محاضر التصويت والفرز لممثلي لوائح الترشيح، وسط دعوات لتشديد المراقبة على هذه المرحلة الحساسة من العملية الانتخابية.

وفي هذا الإطار، وجهت وزارة الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تتضمن تعليمات واضحة بخصوص ضمان حق ممثلي اللوائح في الحصول على نسخ من المحاضر الانتخابية. الدورية، الصادرة بتاريخ 18 شتنبر 2026 عن المديرية العامة للشؤون الداخلية، جاءت تحت عنوان يتعلق بتسليم هذه المحاضر والاطلاع عليها بمناسبة انتخابات مجلس النواب.

واستندت الوزارة في دوريتها إلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يمنح ممثلي اللوائح صلاحية متابعة عمليات التصويت والفرز وإحصاء الأصوات بشكل متواصل، إلى جانب حقهم في تدوين ملاحظاتهم حول سير هذه العمليات ضمن المحاضر الرسمية.

 كما يتيح القانون لهؤلاء الممثلين حضور اجتماعات المكاتب المركزية ولجان الإحصاء على مستوى العمالات والأقاليم والجهات، والتوفر على نسخ من المحاضر المنجزة خلالها.

وأكدت الدورية أن هذه النسخ تحظى بنفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها النظائر الأصلية، داعية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء إلى إعداد نسخ مطابقة للأصل بعدد ممثلي اللوائح الحاضرين، فور الانتهاء من تحرير المحاضر الأصلية، مع ضرورة ترقيمها وتوقيعها قبل تسليمها.

ولم تغفل الوزارة التذكير بالجانب الزجري، إذ نبهت إلى أن القانون يعاقب كل رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم نسخة من المحضر لممثل لائحة كان حاضرا أثناء إعدادها، بعقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم، وفق ما تنص عليه المادة 57 من القانون التنظيمي المذكور.

من جهة أخرى، ذكرت الدورية بمقتضيات المادة 86 التي تخول لكل مترشح معني حق الاطلاع على محاضر التصويت والفرز والإحصاء، لدى مقر السلطة المحلية أو الإقليم أو الجهة، وذلك خلال ثمانية أيام كاملة من أيام العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضع المحاضر. ويسري الحق نفسه في حالة الطعن في نتائج الانتخاب، حيث يمكن للمترشح الطاعن الاطلاع على المحاضر والحصول على نسخة منها خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن.

وبهذه التعليمات، تكون وزارة الداخلية قد وضعت إطارا قانونيا وإجرائيا دقيقا لتسليم محاضر الانتخابات والاطلاع عليها، سواء عقب انتهاء عمليات التصويت والفرز مباشرة، أو خلال الآجال القانونية المحددة بعد إعلان النتائج.