جريدة العاصمة 

تفجرت بمدينة تازة أزمة شغليّة جديدة عقب أقدام رئيس مجموعة التضامن على توقيف أكثر من 18 عاملاً عن العمل بقرار شفهي مباشر، مقترناً بحرمانهم من أجورهم لثلاثة أشهر متتالية، وقد خلف هذا القرار المفاجئ موجة عارمة من الغضب والاحتقان في أوساط العمال وأسرهم، بالنظر إلى تداعياته الاجتماعيّة والمعيشية الصعبة، لكون تلك الأجور تشكل المصدر الوحيد لعيلتهم.

وفي شهادات متطابقة نقلتها مصادر إعلامية محلية، عبّر عدد من العمال المتضررين عن استغرابهم الشديد من هذه الخطوة غير المسبوقة، مؤكدين أن فترات التوقف السابقة كانت تقتصر فقط على استحقاقات الانتخابات ولا تتجاوز عشرين يوماً مع استمرار صرف مستحقاتهم كاملة. 

وأشار أحد العمال الذي قضى أزيد من 15 سنة داخل المؤسسة، إلى أن القرار يتنافى جملة وتفصيلاً مع أحكام مدونة الشغل المغربية، لاسيما المادتين 32 و37 اللتين تؤكدان أن التوقيف المؤقت هو إجراء احترازي ينبغي أن يكون مبرراً ومؤطراً بضوابط قانونية صارمة لا ترقى إلى العقاب التعسفي.

أمام هذا الوضع المتأزم، وجه المتضررون نداءات عاجلة إلى الجهات الوصية وفي مقدمتها وزارة الشغل والإدماج المهني ومفتشية الشغل، إلى جانب الهيئات الحقوقية والنقابية بالجهة، للتدخل السريع والتحقيق في ملابسات هذه التجاوزات. ويطالب العمال بالتراجُع الفوري عن هذا القرار الشفهي وصرف مستحقاتهم المالية المجمدة، إنصافاً لسنوات خدمتهم الطويلة وحماية لكرامتهم وحقوقهم المكفولة قانوناً.