جريدة العاصمة 

عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان عن قلقه واستنكاره الشديدين إزاء التجاوزات والسلوكيات اللامهنية الصادرة عن أحد الأطباء المشتغلين بالمركز الصحي 2 بمدينة بولمان، وأوضحت الجمعية أنها تلقت موجة من الشكايات وتذمر المواطنين جراء تصرفات وصفوها بالمزاجية وغير المسؤولة، مؤكدة أن الحق في الصحة والعلاج كفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وأن العمل داخل المرافق العمومية يستوجب الالتزام بأخلاقيات المهنة وصون كرامة المرضى بعيدا عن أي اعتبارات شخصية.

وفي بيان لها موجه للرأي العام، أدانت الهيئة الحقوقية هذه الممارسات التي تمس بمبدأ المساواة وتزيد من معاناة الساكنة مع هشاشة العرض الصحي بالمنطقة، مشددة على أن الخدمات الطبية واجب إنساني وقانوني وليست صدقة أو فضلا من أحد.

كما طالبت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل وإجراء تحقيق أدبي وإداري نزيه لتحديد المسؤوليات، واتخاذ المساطر التأديبية والقانونية الكفيلة بوضع حد لهذه التجاوزات.

وختمت الجمعية بيانها بدعوة الجهات الوصية إلى تجويد الخدمات الصحية وتحسين ظروف الاستقبال عبر توفير الأطقم الطبية وشبه الطبية الكافية بالمنطقة، مع تفعيل المراقبة الصارمة لضمان احترام أخلاقيات المهنة.

كما حذرت السلطات المحلية من تداعيات تجاهل هذه السلوكيات والتمادي في عدم التدخل لإيقاف الممارسات التي تصيب المواطنين داخل هذا المرفق العمومي.