جريدة العاصمة 

لم تكن رحلة الشاب إبراهيم على دراجته النارية عبر جماعة سكورة مداز سوى تنقل عادي في يوم عادي، قبل أن تنتهي فجأة عند نقطة سوداء حوّلت مسار حياته، كسر مزدوج في الساق وإصابات بليغة كانت كفيلة بإدخاله في دوامة من المعاناة الجسدية والنفسية.

ولم يكن الخلل في هذه الفاجعة ناتجا عن سرعة مفرطة أو مناورة خاطئة، بل بسبب فراغ قاتل تركه حاجز واقٍ غير مكتمل على جانب الطريق، حيث انحرفت الدراجة قليلا، وبدلا من أن يؤدي الحاجز دوره المفترض في امتصاص الصدمة وحماية السائق، كان المقطع المبتور بمثابة مصيدة مفتوحة لمستعملي الطريق.

تطرح هذه الحادثة الأليمة أسئلة ملحة تتجاوز حدود الواقعة الفردية لتلامس جوهر تدبير السلامة الطرقية بالإقليم؛ إذ يُطرح السؤال بحدة حول الجهة التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن ترك مرفق طرقي حيوي بهذه الوضعية المنقوصة، وكيف يُغفل تقييم المخاطر في نقطة يرتادها يومياً عشرات السائقين.

إن وجود حاجز أمان غير مكتمل لا يمثل مجرد خلل تقني عابر، بل يُعد تقصيرا صريحا في توفير أدنى شروط السلامة، وإذا ثبت أنه كان سبباً في تفاقم إصابة الضحية، فإن ذلك يقتضي وضع الجهات المشرفة أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

أمام هذا الوضع الخطير، يتبدى مطلب أساسي يكمن في ضرورة فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، إلى جانب التدخل الميداني الفوري لإصلاح الحاجز المبتور وسد كافة الفراغات الخطرة على طول الطريق لتفادي تكرار المأساة مع ضحايا آخرين.