جريدة العاصمة 

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في العاصمة الرباط، أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتأتي هذه المحطة لترسيخ المكاسب الاقتصادية التي يتيحها ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تميز الاجتماع بالمصادقة على حزمة مشاريع ضخمة تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص شغل جديدة للشباب المغربي في مختلف جهات المملكة.

وفي هذا السياق، صادقت اللجنة على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات في إطار نظام الدعم الأساسي، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى نحو 42 مليار درهم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في إحداث طفرة في سوق الشغل من خلال توفير قرابة 9.800 منصب شغل، تتوزع بين 2.400 وظيفة مباشرة و7.400 وظيفة غير مباشرة، مما يعزز الدينامية التنموية الحالية.

وتتسم الخريطة الاستثمارية الجديدة بتنوع قطاعي وجغرافي لافت يعزز العدالة المجالية؛ إذ تتوزع المشاريع على 16 إقليما وعمالة تغطي 6 جهات بالمملكة، ومن أبرزها مناطق الحوز، والجديدة، ومولاي يعقوب، والناظور، والرحامنة، وتارودانت. وتشمل هذه المشاريع 13 قطاعا حيويا، تأتي في مقدمتها الصناعة الغذائية كأبرز قطاع مشغل، يليه قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل السياحة، واللوجستيك، والطاقات المتجددة.

وعلى صعيد المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وافقت اللجنة برئاسة السيد أخنوش على 3 مشاريع نوعية بقيمة 8.4 مليار درهم، ستوفر أكثر من 2.700 وظيفة مباشرة في قطاعات مستقبلية تشمل النسيج، وصناعة الطيران، وصناعة السيارات الكهربائية، وتتوزع على أربع جهات رئيسية بالمملكة. كما تم منح الطابع الاستراتيجي لـ 3 مشاريع ضخمة أخرى تفوق قيمتها 29 مليار درهم، بهدف خلق أزيد من 1.100 منصب شغل مباشر، مما يكرس سيادة المغرب الاقتصادية وتنافسيته الدولية.

وفي ختام الاجتماع، نوه رئيس الحكومة بالحصيلة الإيجابية القوية التي حققها ميثاق الاستثمار الجديد منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، حيث أثمر عن توقيع 391 اتفاقية استثمارية بحجم مالي إجمالي بلغ 520 مليار درهم، مما يعكس نجاح التوجهات الاستراتيجية للمملكة في تحقيق تنمية مستدامة، وتقليص الفوارق المجالية، ودعم التشغيل المستدام.