جريدة العاصمة 

كشفت معطيات حصرية حصلت عليها جريدة العاصمة  أن المفتش التربوي التابع لمديرية التعليم بفاس، والذي اختفى في ظروف غامضة بالتراب الإسباني، كان مسجونا داخل أحد السجون الإسبانية على خلفية نزاع قضائي مع زوجته الإسبانية هناك، قبل أن تصدر مصالح وزارة التربية الوطنية  بفاس قرارا رسميا بعزله نهائيا من الوظيفة العمومية تسلمه بنفسه حسب مصادر جريدة العاصمة.

وتعود جذور القصة إلى مسار بدأه المعني بالأمر كأستاذ في مرحلة التعليم الابتدائي بالمغرب، قبل أن ينتقل للتدريس بالجارة الإسبانية لمدة أربع سنوات، واستقر المعني بالأمر عائليا هناك بعد زواجه من مواطنة إسبانية وإنجابه طفلا منها، ليقرر بعدها العودة إلى أرض الوطن، حيث ارتقى مهنيا إلى درجة مفتش تعليمي وتزوج ثانية من زميلة له في القطاع.

غير أن هذا الاستقرار لم يدُم طويلا، إذ طفت على السطح ملاحقات ونزاعات قضائية رفعتها زوجته الأولى بإسبانيا، ما اضطره للسفر خارج البلاد بشكل عاجل لطي الخلاف، وهناك، اعتقلته السلطات الإسبانية وسُجن على ذمة القضية، ليجد نفسه غير قادر على العودة لممارسة مهامه التربوية بمدينة فاس.

وعلى الرغم من وجود المفتش خلف الأسوار بإسبانيا، انفجرت فضيحة إدارية مدوية داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس، تمثلت في التغطية على غيابه المطول من خلال الاستمرار في تقديم شواهد طبية باسمه لتبرير عدم حضوره، وهو ما يعزز الشبهات حول وجود تزوير في الملف.

وقد تسببت هذه التطورات وتسريب تفاصيلها إلى ارتباك شديد داخل قسم الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية بفاس، بالتزامن مع صدور قرار العزل النهائي من الوظيفة العمومية، وفيما يترقب الرأي العام توضيح لكشف هويات الأطراف المتورطة في استصدار وإيداع الشواهد الطبية للرجل وهو يقبع داخل سجن إسباني.