جريدة العاصمة 

استنفرت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين في مختلف محاكم المملكة لمواكبة انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، عبر حزمة من التدابير الصارمة التي تهدف إلى حماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، والتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تؤثر على التنافس الشريف بين المترشحين.

وأكدت الدورية الصادرة بتاريخ 28 غشت 2026 للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أن القضاء يتولى دورا محوريا في ترسيخ الأمن الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين، استنادا إلى المقتضيات الدستورية التي تجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة أساسا للمشروعية الديمقراطية.

 وشددت التوجيهات على ضرورة معالجة كافة الشكايات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة بالسرعة والفعالية المطلوبة، وتحريك المتابعات الزجرية ضد المخالفين وإحالتهم على العدالة دون تساهل.

ولضمان التفاعل اللحظي مع سير المسار الانتخابي، دعت الرئاسة إلى إقرار نظام مداومة مستمرة في جميع المحاكم لتلقي البلاغات ومعاينتها فور وقوعها، بالتوازي مع تفعيل الخلايا الجهوية والمحلية وتكثيف التنسيق مع الخلية المركزية والأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة قضايا الانتخابات. 

وتهدف هذه التعبئة الشاملة إلى توفير بيئة تنافسية عادلة ومحمية بقوة القانون لضمان مصداقية النتائج من بداية الحملة وحتى نهاية عملية الاقتراع.