جريدة العاصمة 

أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تعبئة شاملة لضمان نزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، تزامنا مع التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر المقبل، وجء هذا التحرك  في سياق رغبة القضاء في تحصين الكتلة الناخبة وتطهيرها من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبا على المحطات الانتخابية اللاحقة، باعتبار التسجيل في القوائم هو البوابة الأساسية لممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التصويت واختيار ممثليهم.

وفي هذا الصدد أصدر رئيس النيابة العامة دورية حازمة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، يطالبهم فيها بالتصدي الصارم لكل التجاوزات والخروقات التي قد تشوب هذه المرحلة. وشددت الدورية على ضرورة التفعيل الدقيق للمقتضيات القانونية، لاسيما مقتضيات القانون رقم 57.11 المعدل، والذي يتضمن ترسانة من العقوبات الزجرية والرادعة التي تهدف إلى توفير حماية جنائية متكاملة لسلامة المسار الانتخابي برمته.

.
كما دعت الرئاسة كافة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى اتخاذ التدابير القانونية الفورية واللازمة لردع أي تلاعب بالقيد الانتخابي. وأكدت التعليمات القضائية الجديدة على أن صون حرمة صناديق الاقتراع يبدأ من تأمين ونظافة اللوائح الانتخابية، مما يتطلب حزما لا ينفصم في مواجهة أي سلوك يمس بمصداقية الاستحقاقات المقبلة ويهدد سلامة التنافس السياسي الشريف.