جريدة العاصمة 

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة إيداع عمدة المدينة، منير ليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بناء على المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية. ويواجه ليموري حزمة تهم ثقيلة تمس بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، تشمل انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، إضافة إلى المشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل.

وتندرج هذه المتابعة القضائية في إطار تطبيق أحكام المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمتخصصة في الجرائم والزجر في العمليات الانتخابية، إلى جانب نصوص الفصول 352 و353 من القانون الجنائي المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية أو العمومية، والفصل 251 الخاص بجريمة الإرشاء والرشوة، وكذا الفصل 129 المُنظِّم لأحكام المشاركة في الجرائم.

وجاء هذا القرار القضائي بعد نحو 72 ساعة قضاها ليموري تحت تدبير الحراسة النظرية، إذ جرى توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة فور وصوله قادما من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية صدرت في حقه على خلفية هذه القضية.