جريدة العاصمة 

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن فتح بحث قضائي على خلفية تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي يرتبط بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف الوقوف على ظروف وملابسات تصويره والتأكد من طبيعة الوقائع المعروضة فيه.

وأفاد بلاغ صادر عن النيابة العامة أن نتائج التحريات والأبحاث الأولية المنجزة في هذه القضية أظهرت أن المقطع المصور لا يتعلق بأي شائعات تمس بنزاهة الاستحقاقات، بل يوثق لعملية تسليم المستحقات والأجور اليومية لأشخاص تم استخدامهم للقيام بتوزيع المناشير الدعائية الخاصة بأحد المرشحين.

وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها تحت إشراف النيابة العامة للتحقق من مدى احترام الأحزاب  للضوابط القانونية والتنظيمية المعتمدة في التمويل والحملات الانتخابية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على ما ستسفر عنه الأبحاث النهائية.