جريدة العاصمة

collapse
...
الرئيسية / سياسة / المنصوري تمهل وزراءها أربعة أيام لكشف إجراءات المائة يوم دون درهم إضافي

المنصوري تمهل وزراءها أربعة أيام لكشف إجراءات المائة يوم دون درهم إضافي

2026-11-11 15:58:35  جريدة العاصمة  90 مشاهدة
المنصوري تمهل وزراءها أربعة أيام لكشف إجراءات المائة يوم دون درهم إضافي

جريدة العاصمة 

أمهلت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أعضاء حكومتها إلى غاية يوم الجمعة 13 نونبر الجاري لتقديم الإجراءات ذات الأولوية للمائة يوم الأولى، على أن تمول من الاعتمادات المتوفرة دون أي كلفة إضافية.

وجاء ذلك في المنشور رقم 16/2026 الذي وقعته المنصوري يوم 9 نونبر، ووجهته إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري.

ويطلب المنشور من كل قطاع وزاري لائحة انتقالية تضم ما بين 5 و10 إجراءات مرتبطة بمحاور البرنامج الحكومي. وتصنف هذه الإجراءات في صنفين. الأول إجراءات تأسيسية تهيئ لتنزيل البرنامج، مثل إعداد النصوص التشريعية وإطلاق الدراسات وطلبات العروض. والثاني إجراءات ذات أثر مباشر يلمسه المواطن، مثل رفع العوائق عن المشاريع المتعثرة وتحسين الخدمات العمومية.

وتحتسب المائة يوم ابتداء من تاريخ تنصيب الحكومة. وتنتقى الإجراءات حسب أثرها الملموس على المواطن أو المقاولة، وقابليتها للإنجاز والقياس داخل هذا الأجل.

وشددت المنصوري على أن هذا الورش يخص التخطيط وقيادة التنفيذ وتتبعه، و«لا يشكل بأي حال من الأحوال إطارا لطلب اعتمادات إضافية». فالإجراءات المقترحة تنجز في حدود الاعتمادات المرصودة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسقوف البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029. وتبقى مسطرة إعداد قوانين المالية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، الإطار الوحيد لدراسة أي حاجة مالية جديدة.

وترفق كل لائحة بمذكرة تركيبية لا تتجاوز صفحتين.

ولا تنتهي مهلة الوزراء عند المائة يوم. فالمرحلة الثانية تخص المخطط التنفيذي القطاعي للبرنامج الحكومي وبرمجته السنوية للفترة 2027-2031، وحدد لها أجل أقصاه الجمعة 20 نونبر. وعلى كل قطاع أن يرفقها بمذكرة لا تتجاوز خمس صفحات، تبرز ما بين خمس وثماني أولويات كبرى.

ويلزم المنشور الوزراء بربط كل التزام بمؤشر مرجعي في سنة 2026، وبهدف واضح في نهاية الولاية، وبجهة مسؤولة ومصادر تمويل محددة. أما كل إجراء غير وارد في البرنامج الحكومي، فيقدم في جدول منفصل تحت عنوان إجراءات خارج البرنامج الحكومي.

وتقول المنصوري في المنشور إن البرنامج الحكومي للولاية 2026-2031 أصبح، بعد تعيين الملك محمد السادس للحكومة وتنصيبها من قبل البرلمان، «تعاقدا سياسيا ومؤسساتيا» يلزم الحكومة أمام البرلمان والمواطنين بتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.


شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy