جريدة العاصمة 

 أعلنت المحكمة الدستورية رسمياً شغور المقعد النيابي الخاص بالنائب عن دائرة الداخلة، أمبارك حمية، عقب تصريح مجلس النواب باستقالته الطوعية من عضويته، في خطوة تمهد الطريق لانتقاله السياسي إلى صفوف حزب الاستقلال.

وجاء هذا القرار عقب إحالة قانونية من رئيس مجلس النواب بتاريخ 3 غشت 2026، حيث أكدت المحكمة استيفاء الطلب لكافة الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادة 90 من القانون التنظيمي للمجلس، لا سيما وأن الاستقالة قدمت بعد اختتام الدورة التشريعية الثانية، وتقرر بناء على ذلك تبليغ القرار للجهات المعنية ونشره بالجريدة الرسمية.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع إعلان حمية الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، إنهاء ارتباطه التنظيمي بحزب التجمع الوطني للأحرار، وعزا البرلماني المستقيل خطوته إلى وجود خريطة طريق واختلافات جوهرية مع قيادة الأحرار حول إدارة المرحلة المقبلة.

في المقابل، جاء التحاق حمية بحزب الميزان تتويجا لمفاوضات قادها القيادي الاستقلالي مولاي حمدي ولد الرشيد، وأعرب حمية عن وجود تقارب كبير في الرؤى ودعم واسع لمسه لدى قيادة الحزب، وعلى رأسها الأمين العام نزار بركة.

ومن المرتقب أن يشهد إقليم الداخلة يوم الاثنين المقبل حظوة تنظيمية خاصة، حيث يُنتظر استقبال القيادي الجديد رسميا خلال زيارة للأمين العام نزار بركة برفقة ولد الرشيد لإعلان انضمامه النهائي لصفوف الحزب.