جريدة العاصمة 

أعلنت المحكمة الدستورية رسمياً عن شغور مقعدين برلمانيين بمجلس النواب، واللذين كان يشغلهما النائبان عبد المجيد الفاسي الفهري وخليد حاتمي. ويأتي هذا الإعلان في سياق الإجراءات الدستورية المعتادة لتصحيح وضعية المقاعد داخل الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية بعد تغير وضعية نوابها.

وجاء خطوة المحكمة الدستورية تفاعلاً مع مراسلة رسمية توصلت بها الأمانة العامة للمحكمة من رئيس مجلس النواب، والتي تفيد بتقديم البرلمانيين المذكورين لاستقالتيهما بشكل طوعي من عضوية المجلس خلال منتصف شهر يوليو الجاري، مما استدعى تدخل القضاء الدستوري لمعاينة الشغور وتثبيته.

وفي إطار استكمال المساطر القانونية الجاري بها العمل، أمرت المحكمة بتوجيه نسخ من قرارها الرسمي الذي يحمل رقم (272/26 و.ب) إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى المعنيين بالأمر، مع إدراج القرار في الجريدة الرسمية للاطلاع العام.