جريدة العاصمة 

أنهت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس جولة مهمة من الصراع القضائي بين ولاية الجهة ومقاولة أفراح العلمي، بعدما أصدرت أحكاما تغرم الدولة في شخص رئيس الحكومة ملايين الدراهم لفائدة المون محمد الوالي العلمي، تسوية لمستحقات مالية وظلت عالقة منذ أيام جائحة كوفيد-19 وفق ما أورده موقع كود.

وكانت المقاولة قد تدخلت بطلب من السلطات المحلية لتأمين الوجبات الغذائية لفائدة الأطقم الطبية والأجهزة الأمنية والقوات المساعدة المرابطة في الصفوف الأمامية بين مارسيلا ويونيو 2020، ورغم مبادرة الممون إلى خفض سعر الوجبة إلى 45 درهما لتسهيل التسوية وتخفيض الفاتورة الإجمالية إلى نحو 7.28 مليون درهم، وإقرار ولاية الجهة رسميا بالدين في اجتماع سابِق، إلا أن تعثر صرف المستحقات دفعه إلى سلوك المساطر القضائية.

وقضت المحكمة الإدارية في الشق الأول من القضية بإلزام الدولة بأداء المبلغ الكامل المحدد في 7,286,400 درهم لصالح المقاولة، يضاف إليه تعويض قدره 10,000 درهم عن التماطل والفوائد القانونية حتى تاريخ التنفيذ. وفي ملف ثانٍ مرتبط بالنزاع ذاته، حكمت المحكمة بإلزام الدولة بأداء مبلغ 1,184,150 درهما إضافيا للمدعي، مع تعويض آخر عن التماطل قدره 10,000 درهم والفوائد القانونية.

وتزامن هذا المنعطف الإداري مع حسم غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس للشق الجنائي من قضية "إطعام كورونا"، حيث أدانت مسؤولين ومقاولين بتهم الاختلاس والتزوير والارتشاء. وقضت المحكمة بالسجن النافذ 5 سنوات في حق رئيس قسم الميزانية والصفقات بالولاية عبد العزيز جسور مع غرامة 100 ألف درهم، والسجن النافذ 4 سنوات للمقاول خالد البوشبتي بغرامة 50 ألف درهم، والسجن النافذ سنة ونصف للمتهم الهادي بعو بغرامة 30 ألف درهم، مع تبرئة باقي المتهمين.

أما على صعيد المطالب المدنية في الجنايات، فقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص في طلبات التعويض المقدمة من الممونين والمقاولات، في حين ألزمت المدانين الثلاثة بتضامن بإرجاع مبلغ 6,703,694 درهما لفائدة الدولة وعمالة فاس ووزارة الداخلية، مع دفع تعويض مدني إضافي قدره 600 ألف درهم.