جريدة العاصمة

collapse
...
الرئيسية / سياسة / المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات محاسبية في مالية البيجيدي برسم 2024.. 566 ألف درهم بدون إثباتات ومساهمات خارج السجلات

المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات محاسبية في مالية البيجيدي برسم 2024.. 566 ألف درهم بدون إثباتات ومساهمات خارج السجلات

2026-11-13 11:47:04  جريدة العاصمة  70 مشاهدة
المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات محاسبية في مالية البيجيدي برسم 2024.. 566 ألف درهم بدون إثباتات ومساهمات خارج السجلات

جريدة العاصمة 

رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الخاص بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، عن تسجيل سلسلة من الاختلالات المحاسبية والمسطرية في تدبير مالية حزب العدالة والتنمية، وذلك رغم إيداع الحزب لحسابه السنوي داخل الآجال القانونية المحددة بتاريخ 30 مارس 2025، وحصوله على إشهاد بصحة الحساب دون تحفظ من طرف خبير محاسب.

وبلغة الأرقام، بلغ إجمالي الموارد المصرح بها من طرف الحزب خلال السنة المالية 2024 ما مجموعه 5.576.576,57 درهم، وتصدرت واجبات الانخراط والمساهمات قائمة الموارد بنسبة 50,49% (2.815.915,91 درهم)، تلتها مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بنسبة 47,23% (2.634.066,64 درهم)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين عائدات مالية بقيمة 119.292,76 درهم، وعائدات مختلفة بلغت 7.301,26 درهم.

في المقابل، وصل مجموع النفقات المصرح بها خلال السنة ذاتها إلى 4.936.934,61 درهم، التهمت منها مصاريف التدبير الحصة الأكبر بنسبة 83,31% (4.112.774,61 درهم)، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بسنتي 2023 (4,55 مليون درهم) و2022 (6,69 مليون درهم)، أما نفقات اقتناء الأصول الثابتة فقد سجلت قفزة ملحوظة لتصل إلى 824.160,00 درهم، أي ما يمثل 16,69% من إجمالي المصاريف، مقابل نحو 283 ألف درهم في 2023 و275 ألف درهم في 2022.

وأسفرت عملية الفحص والتدقيق التي باشرها قضاة المجلس عن توجيه 11 ملاحظة إلى المسؤول الوطني للحزب في 17 يوليوز 2025. ورغم الردود والتوضيحات التي قدمها الحزب على دفعتين خلال شهري شتنبر ونونبر من السنة نفسها، خلص التقرير إلى عدم كفاية التبريرات المقدمة بخصوص عدة نقط جوهرية تمس بمبدأي الوضوح والشمولية المحاسبيين.

وعلى رأس هذه الملاحظات، رصد المجلس صرف نفقات على المستويين الإقليمي والجهوي بقيمة إجمالية بلغت 566.869,21 درهم دون إرفاقها بوثائق الإثبات القانونية، كما سجل عدم إدلاء الحزب بعقود الإيجار أو العقود الملحقة بها لتبرير مصاريف كراء مقراته، خلافا لما ينص عليه المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

كما كشفت أجوبة الحزب بخصوص مخالفة السقف القانوني للأداءات النقدية، والمتعلقة بتسديد باقي مبلغ اقتناء عقار بقيمة 130 ألف درهم، أن هذا المبلغ يمثل مساهمات من بعض أعضاء الحزب، غير أن قضاة المجلس وقفوا على عدم إدراج هذه المساهمات أصلا ضمن موارد الحزب في السجلات المحاسبية.

وفي سياق متصل بالتضارب المحاسبي، سجل التقرير أن الحزب كتب عبارة لا شيء في الجدول التكميلي المخصص لدعم المترشحين، في حين أثبتت المعطيات المحاسبية صرف الحزب لمساعدات مالية لفائدة مترشحيه برسم الانتخابات الجزئية لسنة 2024 بلغ مجموعها 266.400,00 درهم.

أما على مستوى مسك المحاسبة، فقد رصد التقرير أخطاء في تنزيل بعض العمليات؛ حيث أُدرج دعم الدولة السنوي المخصص للتدبير (2,63 مليون درهم) في خانة الدعم الموجه للكفاءات والابتكار، كما صُنفت مصاريف اقتناء المواد الغذائية للاجتماعات (116.026,68 درهم) واقتناء الصحف (12.848,00 درهم) ضمن المشتريات المستهلكة بدل أبواب الاستقبالات والاشتراكات، وهو ما برره الحزب بوقوع خطأ غير مقصود متعهدا باستدراكه في الحسابات المقبلة.

وفي مقابل هذه المؤاخذات، أكد التقرير عدم تسجيل أي ملاحظة بشأن استيفاء الوثائق المكونة للحساب السنوي، منوها بتقديم الحزب لكافة الوثائق والتوضيحات الكفيلة بإثبات صحة باقي الموارد المصرح بها.

 


شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy