جريدة العاصمة 

تواجه المبادرة التشريعية المطالبة بإلغاء توقيت (غرينيتش+1) والعودة إلى التوقيت القانوني في المغرب شبح الفشل، بعد عجزها عن استقطاب النصاب القانوني من توقيعات المواطنين، وأفادت اللجنة الوطنية المشرفة على العريضة بأن مجموع التوقيعات المستوفية للشروط لم يتجاوز 2107 توقيعات منذ انطلاق العملية في أبريل الماضي، وهو رقم يبعد كثيرا عن عتبة 4000 توقيع التي يشترطها القانون التنظيمي رقم 14.44 لتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، مما يجعل إمكانية قبولها مستبعدة جدا حتى بعد إنهاء تدقيق باقي اللوائح في مختلف الجهات.

وعبر القائمون على هذه الخطوة عن خيبة أملهم من ضعف الانخراط الفعلي للمواطنين على أرض الواقع، واصفين الأمر بالمفارقة الغريبة مقارنة بالزخم الكبير الذي تحظى به القضية في الفضاء الافتراضي، حيث تجاوزت التوقيعات الرقمية على المنصات غير الرسمية حاجز 300 ألف توقيع.

وأشار وكيل اللجنة إلى وجود ممانعة صريحة من فئات واسعة للمشاركة بالتوقيع الفعلي، فضلا عن تسجيل ارتباك تنظيمي داخلي تمثل في انسحاب مفاجئ لـ 32 منسقا محليا من أصل 115 لأسباب وصفت بالشخصية وغير الموضوعية.

وفي السياق ذاته، أكدت قيادة اللجنة استمرار عملية فحص اللوائح المتبقية بدقة لتفادي أي اختلالات شكلية قد تؤدي لإسقاط المبادرة، مشددة على أن بلوغ الأهداف التشريعية يستلزم وعيا جماعيا ينتقل بالمواطن من مجرد النضال الرقمي خلف الشاشات إلى التفاعل الميداني الإيجابي.

ودعت اللجنة المغاربة الراغبين في التخلص من الساعة الإضافية إلى التعبير عن موقفهم عبر القنوات القانونية المتاحة، معتبرة أن التغيير رهين بمدى جدية التجاوب الشعبي مع الآليات الدستورية الحقيقية.