جريدة العاصمة 

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا برئاسة أمينها العام عبد الإله ابن كيران، لمناقشة مستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، عقب صدوره في الجريدة الرسمية.

وحمل الحزب الحكومة ورئيسها والوزير المعني المسؤولية الكاملة عن التوتر القائم في القطاع، معتبرا أن النهج المتبع في إعداد النص اتسم بتغييب المقاربة التشاركية والتراجع عن الالتزامات مع جمعية هيئات المحامين، مما تسبب في إرباك المرفق القضائي وتسطير خطأ إجرائي أثناء إحالة المشروع على المحكمة الدستورية.

وأكدت الأمانة العامة في بيانها ضرورة حماية استقلالية المحاماة وحصانة الدفاع وضمان حق التقاضي العادل وفق المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن تصويت مجموعتها النيابية ضد القانون جاء بسبب تجاهل التعديلات المرفوعة والتنصل من التعهدات السابقة.

وأوضح البيان أن صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ لا يعني إغلاق باب التعديل الدستوري والقانوني، خاصة مع الاقتراب من الاستحقاقات التشريعية المقبلة التي قد تتيح استئناف الحوار لمعالجة الملاحظات الجوهرية المثارة بشأنه.

وفي ختام البيان، دعت الأمانة العامة المحامين والمؤسسات المهنية المعنية إلى الموازنة بين الدفاع عن الحقوق واستمرار الخدمات للمواطنين، عبر العودة إلى مقاعد العمل والحد من التوقف الشامل لتسهيل السير العادي للمحاكم وحماية مصالح المتقاضين.