جريدة العاصمة
تتجه وزارة الداخلية نحو فرض تدابير رقابية صارمة لمنع استغلال أموال الجماعات الترابية في التمويل الخفي للحملات الانتخابية، ودعت مصادر مطلعة إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مصالح الوزارة والولاة والعمال، لحظر أي استخدام للميزانيات المخصصة للمعدات والمستلزمات المكتبية في تحضير وسائل الدعاية كالملصقات واللافتات والقمصان والمنشورات الخاصة بالمرشحين.
وفي هذا السياق، تم حث ممثلي السلطات المحلية على تكثيف المراقبة ومراجعة شرعية سندات الطلب والصفقات العمومية المبرمة مع الموردين والمقاولين المتخصصين، وتتضمن هذه الإجراءات إعداد تقارير دقيقة تفحص وضعية المخازن الجماعية وطريقة تسيير المخزون المتاح، مع التأكد التام من مدى مطابقة التجهيزات والمواد المستلمة لما هو مدون في دفاتر التحملات.
وتسعى هذه التوجيهات إلى سد الباب أمام بعض المنتخبين والموظفين النافذين الذين يستغلون غياب الحكامة لتغطية مصاريف شخصية وخاصة، مثل شراء الكتب واللوازم المدرسية لأبنائهم أو مقربيهم وتحميلها على حساب ميزانية الجماعة، عبر دمجها ضمن بند المصاريف العامة إلى جانب الصباغة والوقود والمستلزمات المكتبية.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *