جريدة العاصمة 

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ليلة الثلاثاء 30 شتنبر 2025 (الموافق لـ 7 ربيع الثاني 1447هـ) اجتماعاً استثنائياً طارئاً برئاسة أمينها العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، لمناقشة التطورات "الخطيرة والمقلقة" التي شهدتها بعض المدن المغربية على هامش احتجاجات جيل Z، وما صاحبها من انفلاتات وانزلاق نحو العنف وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

عقب الاجتماع، وجّه الأمين العام للحزب نداءً وطنياً مباشراً للشباب المحتج، طالباً منهم التهدئة ووقف هذه الاحتجاجات، وأشارت الأمانة العامة في بيانها إلى أن "المقصود المشروع من هذه الاحتجاجات قد حصل، وذلك بالنظر إلى التطورات الأخيرة.

و حمّل حزب العدالة والتنمية الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة" عما آلت إليه الأوضاع، مُرجعاً جذور الاحتجاجات إلى الفشل والاختلالات الكبيرة التي تطبع التدبير الحكومي في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والشغل والشباب. وأكد الحزب أن مواقفه كانت متواترة في دق ناقوس الخطر بخصوص التخبط في الإصلاح، وتهميش القطاع الصحي العمومي، والعجز عن توفير فرص الشغل، وتشجيع "سياسة ثقافية تكرس التفاهة والابتذال.

كما انتقدت الأمانة العامة بحدة ما أسمته تفشي استغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية والحزبية، و"توقيف ورش محاربة الفساد"، وتفشي "الزبونية والمحسوبية والحزبية في التوظيفات والتعيينات.

وإلى جانب تحميلها الحكومة المسؤولية، دعت الأمانة العامة السلطات العمومية إلى إعمال معايير الحكامة الأمنية والتعامل بـروية وحكمة مع المحتجين، كما طالبت بضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين الشباب المتابعين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات، والذين لم يثبت في حقهم القيام بأعمال تخريبية، وذلك في سعي لـتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد.

وشدد الحزب على الشباب بضرورة عدم الانزلاق إلى العنف والحفاظ على سلميّة التظاهرات واحترام الممتلكات الخاصة والعامة، مجدداً دعوته لهم بتوقيف هذه التظاهرات لأن رسالتهم قد وصلت وبلغت مداها.

واختتم العدالة والتنمية بيانه بدعوة وطنية شاملة، مؤكداً أن الوقت قد حان لمراجعة صادقة وحقيقية لمسارنا الديمقراطي والتنموي، وطالب الحزب بفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول يشمل الشباب، يهدف إلى إطلاق دينامية سياسية وتحقيق انفراج شامل، يُتوَّج بـتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تمكِّن من اختيار مؤسسات قوية وذات شرعية وقادرة على استيعاب انتظارات المواطنين وخصوصاً الشباب.