جريدة العاصمة 

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتأتي هذه المصادقة لتستكمل المسار التشريعي للنص القانوني بعد ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية وحصوله على الضوء الأخضر من مجلس النواب، حيث نال المشروع دعم خمسة مستشارين مقابل معارضة ثلاثة وامتناع مستشار واحد عن التصويت، في ظل تمسك وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، برفض تعديلات المعارضة واعتماد النص كما جاءت به الأغلبية.

ودافع الوزير بنسعيد بقوة عن النظام الجديد لإدارة الشأن المهني، معتبرا أن خيار الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين هو الأنسب والمنطقي، نظرا لأن الناشر وفق القانون يجب أن يكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي وليس شخصا ذاتيا. كما رفض المسؤول الحكومي مقترح إحداث فروع جهوية للمجلس، مؤكدا أن الاعتماد على المنصة الإلكترونية الحالية يكفي للتواصل المباشر والفعال مع كافة الصحافيين والناشرين بمختلف جهات المملكة دون حاجة لبنيات جهوية إضافية.

وفي السياق ذاته، شهدت الجلسة رفض الحكومة لتعديلات تقدمت بها المركزيات النقابية؛ شملت مقترح الاتحاد المغربي للشغل بوضع مدونة خاصة بالجزاءات، حيث اعتبر الوزير أن النص الحالي يضمن بوضوح التوازن بين حماية أخلاقيات المهنة وحقوق الصحافيين بناء على حجم الخطأ. كما رفضت الحكومة مقترح مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لإدراج رصد "الانتهاكات والخروقات" في التقرير السنوي للمجلس، مبررة ذلك بأن هذا الدور يكتسي طابعا قضائيا وحقوقيا يقع خارج نطاق اختصاصات المجلس ويندرج ضمن مهام مؤسسات وطنية أخرى.