جريدة العاصمة

صعّد حزب الأصالة والمعاصرة لهجته في مواجهة حزب التجمع الوطني للأحرار، رافضا ما اعتبره إقحاما لاسمه في البيان الصادر عن خصمه السياسي، ومتهما إياه بتوجيه اتهامات مباشرة تتعلق بـ«المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم». ورد المكتب السياسي لـ«البام» بلهجة حادة، مؤكدا أن الحزب «لن يقبل دروسا من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي».

ونفى حزب الأصالة والمعاصرة بشكل قاطع الاتهامات المرتبطة باستقطاب المنتخبين، مؤكدا أن الانتماء إليه لا يمكن أن يكون إلا اختيارا حرا، وأن الحزب «لم يكره، ولا يكره، ولن يكره» أي مواطنة أو مواطن على الالتحاق بصفوفه. ويأتي هذا الرد في سياق تصاعد التوتر بين الحزبين على خلفية ملف الترحال السياسي، الذي أعاد مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فتح مواجهة سياسية مباشرة بين مكونين رئيسيين في الأغلبية الحكومية.

ولم يكتف «البام» بنفي الاتهامات، بل اختار إعادة فتح ملف انتخابات 2021، مذكرا بأن حزب التجمع الوطني للأحرار سبق له أن رشح، بحسب بلاغ المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، أكثر من 17 برلمانيا كانوا ينتمون سابقا إلى خمسة أحزاب سياسية مختلفة، من بينهم ستة برلمانيين كانوا ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة نفسه. وأكد الحزب أنه لم يعبر آنذاك عن أي انزعاج من تلك الانتقالات، في رسالة واضحة مفادها أن من يندد اليوم بالترحال كان قد استفاد منه انتخابيا بالأمس.

ويكشف هذا التراشق أن انتقال الأفراد بين الأحزاب لم يعد مجرد واقعة تنظيمية معزولة، بل تحول إلى سلاح سياسي متبادل بين الحلفاء داخل الأغلبية، خصوصا مع احتدام الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة. وبينما يتهم كل طرف الآخر بالإخلال بقواعد المنافسة، يبدو أن ملف الترحال السياسي مرشح لأن يتحول إلى أحد أبرز عناوين الصراع الحزبي في المرحلة المقبلة، في مواجهة خرجت من دائرة البيانات الهادئة إلى تبادل مباشر للتهم واستحضار ملفات الماضي.