جريدة العاصمة 

تشهد الخريطة السياسية بإقليم تازة تحركات كبيرة لرصد وتوثيق الأنشطة الإنتخابية لعدد من أعضاء المجالس الجماعية الذين ظهروا في حملات لدعم أحزاب منافسة غير تلك التي ترشحوا باسمها، وتشمل هذه العملية جمع صور وإنجاز معاينات توثق مشاركة مستشارين ينتمون لجماعات متعددة، مثل باب بودير ومكناسة الغربية وأولاد الشريف وتاهلة، في أنشطة دعاية وتعبئة لصالح مرشحين آخرين، مما يمهد الطريق لتحريك دعاوى قضائية لتجريدهم من عضويتهم بعد استكمال كافة الإجراءات.

وتستند هذه الخطوات إلى المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنص صراحة على تجريد المستشار الجماعي من عضويته في حال تخلى عن الهيئة السياسية التي انتخب باسمها خلال فترة انتدابه، وتتركز الجهود الحالية على إثبات العمل لصالح منافسين عبر تقارير محررين قضائيين ووثائق تثبت هذا الانتقال، لتفادي الاقتصار على حضور عرضي أو واقعة معزولة لا تكفي قانونيا لترتيب أثر التجريد.

وفي تفاصيل المشهد، رصدت أحزاب سياسية متعددة خروقات تنظيمية متفرقة، حيث سجل حزب الاستقلال مشاركة مستشارين تابعين له بجماعتي الربع الفوقي وأولاد زباير في حملة الاتحاد الاشتراكي، بينما رصدت الحركة الشعبية دعم منتخبين لها في باب بودير وأولاد الشريف لمرشحي الاستقلال، وفي السياق ذاته يتابع حزب الأصالة والمعاصرة تحركات تحسب على 11 مستشارا ينتمون لعدة جماعات أبدوا دعمهم لمرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ورغم التوثيق المكثف لهذه الوقائع المتراكمة، لم تُحَل الملفات بعد بشكل رسمي إلى المحكمة الإدارية، وهو ما ترجعه مصادر إلى ظروف شلل المرفق القضائي جراء إضراب المحامين.

غير أن إعداد المساطر والوثائق والمعاينات الرسمية يضع مستقبل العشرات من منتخبي مجالس إقليم تازة أمام محك قانوني قد يسقط صفة العضوية عنهم بمجرد استئناف المساطر القضائية.