جريدة العاصمة 

في تطور ضمن فصول محاكمة شبكة التهريب الدولي للمخدرات، التي يُحاكم فيها البارون المعروف بـ "إسكوبار الصحراء"، الحاج أحمد بن ابراهيم، أعلنت هيئة دفاعه انتصابه رسميًا كـ مطالب بالحق المدني في القضية.

وقدم المحاميان حنان العلام وعصام السمري نيابتهما، اليوم الخميس، للمحكمة، مؤكدتين نية موكلهما تقديم المطالب المدنية خلال الجلسات المقبلة، بعد الاطلاع على وثائق الملف المعروض أمام هيئة المستشار علي الطرشي.

شهدت جلسة اليوم مرافعات قوية من هيئات الدفاع عن المتهمين الآخرين، تركزت بشكل أساسي على دحض التهم الموجهة إليهم والتشكيك في أدلة الإدانة حيث طعن فيشهادة الزور و قدّم المحامي نوفل الريحاني مرافعة للدفاع عن موكله "ب.ب"، المتابع بتهمة الإدلاء بشهادة الزور، مشددًا على أن المتابعة تفتقر إلى الأساس القانوني، وأكد الريحاني أن التصريحات التي أدلى بها موكله أمام المصالح الأمنية في وجدة لا يمكن تكييفها قانونيًا كشهادة زور، مستندًا إلى الفصل 370 من القانون الجنائي وقرارات سابقة لمحكمة النقض التي تعتبر أن التصريحات خارج قاعات المحاكم لا ترقى إلى مستوى الشهادة القضائية. ونفى دفاع المتهم تلقيه أي مقابل مادي لتلك التصريحات، معتبرًا أن إنكاره يمتلك قيمة قانونية في غياب أي دليل يثبت العكس.

من جانبه، أعلن المحامي امبارك المسكيني، دفاع المتهم "خ.س"، تشكيكه في محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بواقعة شجار، مؤكدًا براءة موكله مما نُسب إليه. وأوضح المسكيني أن موكله وجد نفسه في صلب القضية بناءً على محضر لشخص آخر زعم أن "خ.س" طلب منه المساعدة في فبركة شجار مع صهر المتهم بعيوي، مقابل مبلغ مالي.

و نفى دفاع أحد المتهمين بشكل قاطع أي تورط لموكله في الاتجار بالمخدرات، مشيرًا إلى أن موكله "فلاح بسيط" يملك مزرعة وشقة وسيارة، ولا تربطه أي صلة بباقي المتهمين. وأكد الدفاع أن موكله رفض صراحة العمل في مجال المخدرات، وأن محاضر الضابطة القضائية ذاتها تتضمن إشارة صريحة لهذا الرفض. وطالب المحامي بالبراءة لموكله، أو بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف كونه "رجل بسيط".

وفي ختام الجلسة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل، حيث ستواصل هيئة الدفاع تقديم مرافعاتها الختامية.