جريدة العاصمة 

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس تأجيل محاكمة أفراد الشبكة المتهمة بإنشاء شركات صورية وإصدار فواتير وهمية مزورة، حيث أرجأت البت في القضية إلى 11 من شتنبر الجاري، وجاء قرار التأخير بهدف إتاحة الفرصة لحضور هيئة الدفاع وتمكينها من الترافع عن المتابعين في هذه النازلة.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التأجيلات المتعاقبة التي شهدتها القضية خلال الأسابيع الماضية نتيجة مقاطعة المحامين للجلسات، مما أدى إلى تمديد فترة المحاكمة لتستغرق نحو ستة أشهر، وتتابع العدالة في هذا الملف اثني عشر شخصا ينشطون بين مدينتي فاس وتازة، تتنوع أدوارهم في المخطط المفترض للتهرب الضريبي والتحايل المالي.

في المقابل، يتواصل إيداع أربعة متهمين، من بينهم امرأة ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، بالسجن المحلي بوركايز منذ بداية شهر أبريل المنصرم على خلفية التهم الموجهة إليهم، بالموازاة مع ذلك، تباشر المحكمة محاكمة باقي أفراد المجموعة في حالة سراح مؤقت بعدما سبق للهيئة ذاتها أن وافقت على إطلاق سراح ثلاثة منهم مع استمرار متابعتهم قانونيا.