جريدة العاصمة/ بتصرف

في ظل الجدل المتواصل حول ارتفاع الأسعار وتعدد الوسطاء داخل الأسواق أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن ظاهرة الشناقة لم تكن جزءا من الثقافة التجارية المغربية بل ظهرت نتيجة تراكم اختلالات بنيوية داخل أسواق الجملة استمرت لسنوات.

وأوضح لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء 19 ماي 2026 والمخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للجهات أن النموذج الحالي لأسواق الجملة أصبح متجاوزا ولم يعد يساير التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق الوطنية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة تتجه نحو إحداث إصلاح عميق في منظومة التسويق والتوزيع بهدف وضع حد للفوضى والمضاربات التي تساهم في رفع الأسعار وتفاقم عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف لفتيت أن المغرب ليس مطالبا بابتكار نماذج جديدة بالكامل بقدر ما يمكنه الاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال مع تكييفها بما يتلاءم مع خصوصيات السوق المغربية وحاجياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته كشف وزير الداخلية عن قرب إحالة مشروع قانون جديد يهم تنظيم أسواق الجملة على البرلمان، معتبرا أن النص المرتقب يحمل طابعا ثوريا بالنظر إلى الإصلاحات الهيكلية التي سيتضمنها في ما يتعلق بتدبير عمليات البيع والتوزيع.

وأكد أن المشروع الجديد يروم إعادة هيكلة مسالك التسويق وفق مقاربة أكثر شفافية ووضوحا عبر تقليص عدد الوسطاء واعتماد منظومة حديثة تقوم على تحديد هوية البائع والمشتري بشكل مباشر، بما يضمن شفافية المعاملات وتحسين مراقبة الأسعار والحد من المضاربات.