في خطوة حازمة لتعزيز الحكامة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عملية تحيين شاملة لأجندة مهامها الرقابية. وتستهدف هذه الديناميكية الجديدة إعادة توجيه بوصلة الافتحاص نحو مجالس حضرية وقروية تموقعت لسنوات طويلة بعيداً عن أعين لجان التفتيش المركزية أو المجالس الجهوية للحسابات، مستهدفةً بالأساس خمس جهات رئيسية بالمملكة وهي: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

 

 

 

 

وتأتي هذه التحركات التصحيحية بعد تقاطر تقارير وشكايات وصفت بـ "الخطيرة" رفعتها هيئات مدنية ومنتخبون إلى المصالح المركزية للداخلية، تُلمّح إلى استفادة بعض رؤساء الجماعات من حصانة غير معلنة جنّبتهم المساءلة لأكثر من عشر سنوات، رغم تراكم الشبهات حول تدبيرهم المالي والإداري. 

 

 

 

وتتجاوز الشكايات حدود سوء التدبير لتصل إلى خروقات قانونية جسيمة، من قبيل الامتناع عن تفعيل مساطر العزل في حق رؤساء صدرت بحقهم أحكام نهائية عن محكمة النقض، وعودة منتخبين فاقدين للأهلية الانتخابية إلى تدبير الشأن المحلي، فضلاً عن شبهات تحوم حول التلاعب ببرمجة الفوائض المالية والغدر الضريبي.

 

 

 

 

 

 

 

وحسب المعطيات، فإن لجان التفتيش المرتقب نزولها إلى الميدان ستُسلط مجاهر فحصها على ملفات حارقة وحيوية؛ أبرزها قطاع التعمير، الجبايات المحلية، صفقات الأشغال، وسندات الطلب، بالإضافة إلى تدبير الموارد البشرية. كما ستشمل التحقيقات التدقيق في قرارات انفرادية مشبوهة، مثل فرض رسوم غير قانونية على أراضٍ معفاة، وشبهات التلاعب بأجور العمال المياومين، إلى جانب رصد الاختلالات المسطرية التي شابت صفقات حفر الآبار وبناء السقايات، وكذا الخروقات التنظيمية المتعلقة بعقد الدورات وإعداد جداول الأعمال ضداً على المقتضيات الصريحة للقانون التنظيمي للجماعات 113.14.