جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي

أثارت تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، جدلا واسعا داخل مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم الإثنين بعد تقديمه معطيات متباينة حول أسعار أضاحي العيد في الأسواق الوطنية.

وخلال مداخلته الأولى أفاد الوزير بأن أسعار الأضاحي قد تنطلق من حوالي 1000 درهم، وهو ما خلف موجة استغراب داخل القاعة ودفع عددا من النواب إلى التشكيك في دقة هذه الأرقام، معتبرين أنها لا تعكس الواقع الفعلي للأسواق.

وبعد تدخل رئيس الجلسة إدريس الشطيبي ورفعها مؤقتا لأزيد من ساعة عاد الوزير ليقدم توضيحا بخصوص تصريحاته السابقة مؤكدا أن ما ورد بخصوص سعر 1000 درهم كان غير دقيق وأن الأسعار الحقيقية تبدأ في حدود 2000 درهم.

هذا التراجع السريع في المعطيات أثار المزيد من النقاش داخل البرلمان، حيث اعتبر عدد من المتتبعين أن التصريحات الوزارية عرفت تضاربا في الأرقام خصوصا مع تكرار الوزير في البداية لمعطى 1000 درهم وإشارته إلى تتبع مباشر للأسواق الوطنية.

ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش حول دقة المعطيات المقدمة داخل المؤسسة التشريعية وضرورة اعتماد أرقام دقيقة تعكس واقع الأسواق خاصة في القضايا ذات الارتباط المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين