تواجه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير المزمع إحداثها بإقليم الحاجب بوادر أزمة حقيقية، عقب تصاعد تحذيرات من محاولات جهات نافذة الالتفاف على المشروع وتغيير مساره الجغرافي لصالح مدينة مكناس.

وتأتي هذه المخاوف رغْم الحسم القانوني والإداري للملف بصدوره رسمياً في الجريدة الرسمية للمملكة، وتأكيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على التزامها بتنزيل المؤسسات الجامعية وفقاً للمخططات الرسمية المصادق عليها، وهو ما جعل الصمت غير المبرر للمجالس المنتخبة والفعاليات المحلية بالحاجب محط استغراب واستياء واسعين.

وقد دخل الأساتذة الباحثون بالمؤسسة، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، على خط الأزمة عبر بيان استنكاري دقوا فيه ناقوس الخطر بشأن ما وصفوه بالوضعية الكارثية وغير المسبوقة التي تهدد جودة التكوين والتدريس مع اقتراب الموسم الجامعي.

وسجل البيان بأسف شديد استمرار الجمود غير المفهوم الذي يطوق ملف إخراج المدرسة إلى حيز الوجود، بالرغم من صدور توصية صريحة وسابقة عن مجلس جامعة مولاي إسماعيل في يوليو 2025 تحث على تسريع المساطر والإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع.

وفي ظل التحركات الإعلامية والتصريحات الأخيرة لكل من رئيس الجماعة الحضرية لمكناس ورئيس الجامعة، والتي تُؤشر على رغبة في نقل بوصلة التوطين، باتت الفعاليات المدنية والسياسية بإقليم الحاجب مطالبة بكسر طوق السلبية والتحرك العاجل. وتتصاعد الدعوات اليوم لضرورة التعبئة الشاملة وتكتل كافة الجهود للدفاع عن هذا المكسب العلمي والتنموي، وتحصين تواجده بتراب إقليم الحاجب، تفعيلاً لمبادئ العدالة المجالية، وتكافؤ الفرص بين الأقاليم، والحد من تمركز المؤسسات الجامعية في الحواضر الكبرى على حساب مناطق الظل.