جريدة العاصمة

عرفت مدينتا فاس ومكناس دينامية تواصلية بارزة يومي 20 و21 ماي 2026، تمثلت في احتضان مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس وملحقتها بمكناس، للقاءين دراسيين تمحورا حول "برامج إنعاش التشغيل الخاصة بالشباب حاملي وغير حاملي الشهادات"، وتأتي هذه المبادرة، المنظمة بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) والجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالجهة، في سياق تسليط الضوء على الآليات التحفيزية والإعفاءات الضريبية والاجتماعية التي تضعها الدولة رهن إشارة المقاولات والنسيج الجمعوي والتعاوني لحفز تشغيل الكفاءات الشابة.

وتميزت المحطة الأولى بفاس، التي ترأسها مقرر الغرفة، وكذا محطة مكناس برئاسة النائب الأول للرئيس، بالتركيز على الثقل الاقتصادي والاجتماعي لقطاع المقاهي والمطاعم باعتباره ركيزة أساسية في خلق فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، لاسيما لفئتي الشباب والنساء، كما جدد مسؤولو الغرفة التزام المؤسسة بمواكبة المهنيين في مجالات التكوين والتأهيل والتحول الرقمي، مؤكدين على أهمية الشراكات المؤسساتية وانفتاح الغرفة على محيطها الاقتصادي لخدمة قضايا التنمية المستدامة على المستويين الجهوي والوطني.

وعرف اللقاءان تأطيراً رفيع المستوى من لدن المدير الجهوي لوكالة (ANAPEC) بجهة فاس-مكناس، والمدير الإقليمي للوكالة بمكناس، إلى جانب رئيس الفرع الجهوي لجامعة أرباب المقاهي والمطاعم ونائبه، وبمشاركة وازنة لأطر المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وقد شكل هذا الحضور المتنوع، المدعوم بممثلي قطاع المقاهي والمطاعم والمنصات الإعلامية، فرصة سانحة لفتح نقاش مستفيض حول سبل إنجاح الإدماج المهني وتجاوز الإكراهات التي تواجه أرباب العمل في الشق المتعلق بإدارة الموارد البشرية.

وفي السياق ذاته، استعرض المتدخلون حزمة الامتيازات والتحفيزات الحكومية المتاحة، وعلى رأسها برنامج "تحفيز" الموجه للمقاولات والجمعيات والتعاونيات المحدثة بين سنتي 2015 و2026، وبرنامج "عقد التكوين من أجل الإدماج" الذي يستهدف حاملي الشهادات العليا والدبلومات المهنية والبكالوريا المسجلين بالوكالة.

وشكّل اللقاء مناسبة لإبراز الأثر المباشر لهذه البرامج في خفض كلفة التشغيل عبر الإعفاءات الضريبية وتحمّل الدولة لمساهمات التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، مما يشكل رافعة حقيقية لتشجيع المقاولات على خلق وظائف جديدة ودعم عجلة التنمية الاقتصادية بالجهة.